تحولت مدينة مراكش إلى قبلة لصناع القرار الاقتصادي في القارة السمراء، وذلك باحتضانها للدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. هذا الحدث الذي أقيم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، كرس دور المملكة كفاعل رئيسي في صياغة المستقبل الاقتصادي للقارة، من خلال الانتقال من مرحلة النقاشات النظرية إلى تفعيل آليات العمل الميداني.
شكل اللقاء مناسبة لتوحيد الرؤى بين الوزراء الأفارقة المكلفين بالتجارة حول أهمية الاندماج الإقليمي كسبيل لتحقيق السيادة الاقتصادية. وقد أجمع المشاركون على أن هذا المشروع يمثل فرصة تاريخية للقارة من أجل التحرر من التبعية للأسواق الخارجية، معتبرين أن تبني المغرب لاستراتيجيات تحرير المبادلات وربط النمو بالاستقرار السياسي يعد نموذجاً يحتذى به في هذا المسار.
استند اختيار المغرب لاحتضان هذه القمة إلى ما حققته المملكة من تقدم ملموس في مجالات البنية التحتية واللوجستيك، حيث شكلت استثمارات ضخمة مثل ميناء طنجة المتوسط دليلاً عملياً على قدرة الدول على تجاوز معوقات النقل والجمارك. ويأتي هذا في وقت يزداد فيه التوجه نحو تبسيط الإجراءات الإدارية وتوحيد الأطر التشريعية لتشجيع الاستثمارات البينية.
ركزت توصيات المنتدى على الدور الجوهري للقطاع الخاص، ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي لخلق القيمة المضافة داخل القارة. وتماشياً مع الرؤية المغربية، تم التأكيد على ضرورة بناء شراكات متوازنة بين القطاعين العام والخاص، تضمن تفعيل سلاسل الإنتاج الإقليمية وتعزز من قدرة المقاولات الوطنية على المنافسة دولياً.
تعكس هذه المبادرات التزام المغرب الراسخ تجاه عمقه الإفريقي، حيث لا تتعامل المملكة مع القارة كوجهة استثمارية فحسب، بل كشريك استراتيجي في مسيرة التنمية المشتركة. ومن قلب مراكش، تتبلور ملامح إفريقيا جديدة تطمح لفرض حضورها الاقتصادي القوي على الساحة الدولية، معتمدة في ذلك على الخبرات المتراكمة والمشاريع المهيكلة التي يقودها المغرب بثبات.








التعليقات
0 تعليق