أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي موجة من الجدل بخصوص بيئة العمل داخل ورشات الخياطة بمدينة طنجة. وتحدثت في التسجيل عاملة شابة كشفت عن تعرضها لظروف عمل وُصفت بالقاسية، مؤكدة أن أجرها الشهري الذي لا يتجاوز 1070 درهماً لا يغطي أبسط متطلبات العيش الكريم، قبل أن تعلن في فيديو لاحق عن طردها من عملها بشكل مفاجئ عقب حديثها عن هذه المعاناة.
ودخل المرصد المغربي لحماية المستهلك على خط هذه الواقعة، حيث أعرب عن قلقه العميق تجاه الوضعية المهنية والاجتماعية التي تعيشها العاملة. وطالب المرصد في هذا الصدد مفتشية الشغل بمدينة طنجة بفتح تحقيق عاجل وشفاف للوقوف على حقيقة ظروف العمل داخل المؤسسة المعنية، وترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت وجود أي تجاوزات لمقتضيات مدونة الشغل.
كما وجه المرصد نداءً إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتدقيق في مدى التزام الشركة المعنية بالتصريح بالعاملين لديها وضمان حقوقهم الاجتماعية الأساسية. وشدد المصدر ذاته على ضرورة إنصاف العاملة في حال تأكد تعرضها للطرد التعسفي، وتمكينها من العودة إلى منصبها أو الحصول على كافة التعويضات القانونية المستحقة.
وتأتي هذه الواقعة لتجدد النقاش العمومي حول حماية حقوق الأجراء في القطاع الصناعي، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة. وتتصاعد المطالب بضرورة تكثيف حملات المراقبة الميدانية من قبل الجهات المختصة لضمان الامتثال التام للقوانين الجاري بها العمل، وحماية العمال من الممارسات التي قد تنتهك كرامتهم المهنية.








التعليقات
0 تعليق