أبدى المرصد المغربي للتربية الدامجة مخاوف جدية بخصوص مشروع القانون رقم 59.21 الخاص بالتعليم المدرسي، وذلك عقب مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب عليه، محذراً من أن النص الحالي قد يفرغ مكتسبات التربية الدامجة من محتواها القانوني.
وتتركز تحفظات المرصد على المادتين 12 و16 من المشروع، حيث طالب بحذف عبارة “العمل بصفة تدريجية” الواردة في المادة 12، معتبراً أن مرور ثماني سنوات على صدور القانون الإطار 51.17 يجعل هذا التدرج غير مبرر، ويفتح الباب أمام استمرار التمييز ضد الأشخاص في وضعية إعاقة، بدلاً من تفعيل حقهم في تعليم منصف ومدمج.
وفيما يخص المادة 16، انتقد المرصد غياب أي إشارة صريحة للتعليم الدامج ضمن مكونات هيكلة التعليم المدرسي الستة عشر، واصفاً هذا الإغفال بالتراجع غير المفهوم، خاصة وأنه يتناقض مع الرافعة الرابعة للرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ومع مقتضيات القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ودعا المرصد إلى ضرورة مراجعة هذه المواد لضمان انسجام النص التشريعي مع مقتضيات الدستور المغربي، الذي يضمن في ديباجته وفصوله، لا سيما 31 و34، حق هذه الفئة في الولوج إلى تعليم ذي جودة، بعيداً عن أشكال التمييز، مشدداً على أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات المملكة الدولية في إطار اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.








التعليقات
0 تعليق