تكثف السلطات القضائية بمدينة فاس مساعيها لكشف كافة التفاصيل المحيطة بانهيار بنايتين سكنيتين بحي المستقبل في المنطقة الحضرية المسيرة بمقاطعة زواغة، وهي الواقعة التي خلفت وراءها 22 قتيلاً و16 جريحاً، في مأساة هزت الرأي العام الوطني.
وتتولى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تنفيذ تعليمات النيابة العامة بفتح بحث دقيق وشامل، حيث شملت التحقيقات الاستماع إلى أطراف متعددة ضالعة في عمليات البناء والاستغلال، من بينهم مهنيون وكاتب عمومي، مع توقعات بضم أسماء إضافية إلى قائمة المستجوبين في الأيام المقبلة.
ولا يقتصر التحرك القضائي على الاستماع للأشخاص، بل يمتد ليشمل فحص الوثائق الإدارية والتقنية المتعلقة بالبنايتين، وذلك بهدف التدقيق في مسار التراخيص والتأكد من مدى التزام الأطراف المعنية بمعايير السلامة وقوانين التعمير المعمول بها.
وتأتي هذه التحقيقات في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث تسعى النيابة العامة من خلال سرعة وجدية البحث إلى تحديد المسؤوليات الجنائية المترتبة عن هذا الحادث، وضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات التي تهدد سلامة المواطنين.








التعليقات
0 تعليق