أصدر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، تعليمات صارمة تلزم كافة المؤسسات البنكية بتقديم كشوفات واضحة ومسبقة لزبنائها حول مجموع الاقتطاعات والعمولات السنوية. وتأتي هذه الخطوة لضمان حق المواطنين في الاطلاع الدقيق على المصاريف التي يتم استخلاصها من حساباتهم، وتكريس مبدأ الشفافية في المعاملات المالية.
وأكد الجواهري خلال ندوة صحافية احتضنتها الرباط، أن الهدف من هذا الإجراء هو تمكين الزبناء من تتبع وضعيتهم البنكية بوضوح، مما يتيح لهم رصد أي اقتطاعات غير مبررة والاعتراض عليها في الوقت المناسب. واستعمل والي بنك المغرب تعبيره الشهير “ما حد الطاجين سخون” للتأكيد على ضرورة التفاعل الفوري مع أي ملاحظات مالية لضمان استرداد الحقوق وحماية المستهلك من الخصومات غير المفسرة.
وتندرج هذه التوجيهات ضمن استراتيجية أوسع يتبناها البنك المركزي لتعزيز حماية المستهلك المالي، حيث حث المؤسسات البنكية على اعتماد قواعد الإنصاف والوضوح في علاقتها مع المرتفقين. ويرى المسؤول الأول عن بنك المغرب أن هذه الممارسات لا تقتصر على كونها واجباً قانونياً فحسب، بل تعد ركيزة أساسية لترسيخ الثقة المتبادلة بين الأبناك وعملائها.
وختم الجواهري تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز الشفافية والمواكبة الدقيقة للعمليات البنكية سيساهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن نشر ثقافة المسؤولية المالية، وهو ما يتماشى مع انتظارات المواطنين وتطلعاتهم نحو قطاع بنكي أكثر مصداقية وشفافية.








التعليقات
0 تعليق