إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

النيابة العامة تفرض إجراءات طبية صارمة لحماية الموقوفين وضمان سلامتهم الجسدية

نُشر في

وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات صارمة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك في مختلف محاكم المملكة، تفرض من خلالها معايير جديدة ومشددة لإجراء الفحوص الطبية على الأشخاص الموقوفين، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز ضمانات حقوق الإنسان وصون السلامة الجسدية والمعنوية للمحتجزين.

وتستند هذه التوجيهات الجديدة إلى مقتضيات دستور 2011، وتحديداً الفصل 22 الذي يمنع المساس بالسلامة الجسدية ويجرم التعذيب، بالإضافة إلى تنزيل مقتضيات القانون رقم 23.03 المتعلق بتعديل المسطرة الجنائية، حيث ألزمت الدورية ضباط الشرطة القضائية بإخضاع الموقوفين للفحص الطبي فور ظهور أي علامات تستوجب ذلك، مع ضرورة إخطار النيابة العامة وتوثيق العملية في المحاضر الرسمية مرفقة بالتقرير الطبي المنجز من طرف طبيب مختص.

كما أصبحت الفحوص الطبية إجراءً إلزامياً في حالات محددة، منها طلب المشتبه فيه أو محاميه، أو عند رصد آثار عنف ظاهرة على الموقوف، بما في ذلك الأحداث الذين يحق لأوليائهم المطالبة بهذا الفحص، مع التأكيد على أن رفض إجراء الفحص في هذه الظروف يترتب عنه بطلان الاعترافات المضمنة في محاضر الشرطة.

وعلى صعيد المتابعة والرقابة، دعت رئاسة النيابة العامة إلى ضرورة إجراء أبحاث فورية بناءً على نتائج التقارير الطبية، وتكثيف الزيارات التفقدية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، مع إلزامية مسك سجل خاص للفحوصات الطبية ورفع تقارير إحصائية دورية، وذلك لضمان التطبيق الأمثل لهذه التعليمات وتعزيز الثقة في منظومة العدالة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.