قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند مستوى 2,25 في المائة، وذلك في أعقاب الاجتماع الأخير لمجلس إدارته الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي، حيث شدد عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي، على أن الظرفية الاقتصادية الحالية لا تسمح بالانتقال إلى مرحلة تعويم العملة الوطنية.
وأوضح الجواهري خلال الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع، أن الأولوية القصوى للمؤسسة النقدية في الوقت الراهن هي السيطرة على معدلات التضخم. وأكد المسؤول ذاته أن خيار التعويم الشامل للدرهم غير مطروح حالياً، مشيراً إلى ضرورة نهج سياسة تتسم بالحذر والتدريج لضمان الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد، وتجنب أي قرارات متسرعة قد تؤدي إلى تداعيات غير محسوبة.
من جانبهم، حلل خبراء ماليون توجهات البنك المركزي، معتبرين أن تصريحات والي بنك المغرب تؤكد التمسك بنظام صرف مرن ومراقب، يعتمد على سلة عملات تتشكل من 60 في المائة من اليورو و40 في المائة من الدولار الأمريكي، مع إمكانية إدخال تعديلات طفيفة على نطاق التحرك دون بلوغ التعويم الكامل.
ويجمع المحللون على أن هذا التوجه يتماشى مع طبيعة الاقتصاد المغربي، حيث يمنح السلطات النقدية مساحة كافية للتدخل عند الحاجة، وهو ما يضمن استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية الدولية.








التعليقات
0 تعليق