كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لعام 2024 عن تصاعد لافت في اللجوء إلى التدابير الاحترازية المرتبطة بتقييد حرية التنقل، وتحديداً أوامر سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم خلال مراحل البحث التمهيدي.
وتستند هذه الإجراءات إلى الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بموجب المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تتيح هذه النصوص القانونية تقييد حركة الأفراد لمدة شهر قابلة للتجديد في حال كانت ضرورة البحث الجنائي تقتضي ذلك لضمان سير التحقيقات.
وبالمقارنة مع إحصائيات سنة 2023، التي شهدت إصدار 1851 أمراً، سجلت سنة 2024 قفزة نوعية بنسبة تقارب 81 في المائة، ليرتفع إجمالي الأوامر الصادرة إلى 3359 إجراءً قانونياً.
وعلى مستوى التنفيذ، تولت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ 2552 أمراً، بينما تكفلت مصالح الدرك الملكي بتنفيذ 807 أوامر، في حين خلت سجلات المكتب المركزي للأبحاث القضائية من أي تنفيذ لهذا النوع من الأوامر خلال العام المنصرم، وذلك مقابل 1503 أوامر للأمن الوطني و344 للدرك وأربعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية في سنة 2023.
وشددت رئاسة النيابة العامة في ختام تقريرها على حرصها الدائم على الموازنة بين متطلبات البحث الجنائي وضمان الحقوق والحريات الفردية، مؤكدة أنها وجهت تعليمات دورية لمختلف النيابات العامة تحثهم فيها على ترشيد استخدام هذه التدابير والاقتصار على حالات الضرورة القصوى المبررة قانوناً.








التعليقات
0 تعليق