يمثل مشروع تحديث ممر الأطلس المتوسط منعطفاً استراتيجياً في السياسة الترابية للمملكة، حيث يتجاوز كونه مجرد ورش للبنية التحتية ليصبح أداة لدمج المناطق الجبلية في النسيج الاقتصادي الوطني، بعد عقود من التهميش الجغرافي الذي فرضته الطبيعة التضاريسية الصعبة.
تغطي هذه الشبكة الطرقية مجالاً واسعاً يربط بين شمال المغرب ووسطه، عبر تراب جهتي فاس-مكناس وبني ملال-خنيفرة. وقد عانت هذه المناطق تاريخياً من وعورة المسالك وضيق الطرق، مما جعل التنقل محفوفاً بالمخاطر، لا سيما خلال فترات التساقطات الثلجية، وهو ما كرس عزلة الساكنة وحرمها من الاستفادة الكاملة من مؤهلاتها الطبيعية.
تتجاوز أهداف هذا الورش عملية التعبيد لتشمل إعادة هيكلة شاملة تضمن السلامة الطرقية وتقليص زمن الرحلات. ومن شأن هذا التحول أن يسهل حركة البضائع، وييسر وصول المواطنين إلى المراكز الحيوية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية، مما يعزز ارتباط هذه المناطق بالمراكز الاقتصادية الكبرى.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يعول على هذا المشروع ليكون رافعة للمنتجات الفلاحية المحلية، كالتفاح والحبوب والماشية، عبر خفض تكاليف النقل وتسهيل الولوج إلى الأسواق. كما يفتح آفاقاً واعدة لتعزيز الصناعات الغذائية والتحويلية، بدلاً من الاكتفاء بتسويق المواد الخام، مما يرفع من تنافسية الاقتصاد المحلي.
وفي قطاع السياحة، يمهد تطوير الممر الطريق أمام استغلال الرصيد الطبيعي الفريد للأطلس المتوسط، المتمثل في غاباته وبحيراته. ومن المتوقع أن يشجع هذا التوجه على إرساء سياحة إيكولوجية مستدامة، تساهم في خلق فرص شغل محلية عبر وحدات الإيواء والأنشطة الرياضية، دون المساس بالتوازن البيئي.
ويحمل المشروع أبعاداً اجتماعية جوهرية تتمثل في تقليص الفوارق المجالية والحد من نزيف الهجرة القروية، من خلال توفير ظروف عيش أفضل تضمن الحق في الخدمات الأساسية. ومع ذلك، تظل التحديات البيئية حاضرة، حيث يتطلب العمل اعتماد هندسة دقيقة تحمي النظم الإيكولوجية الحساسة وتمنع الانجرافات.
يندرج هذا الورش ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تحقيق العدالة المجالية، وتجاوز التركيز التاريخي للتنمية على المناطق الساحلية. وبذلك، يتحول ممر الأطلس المتوسط من مجرد مسار طرقي إلى أداة للاندماج، حيث سيقاس نجاحه بمدى قدرته على تحسين جودة حياة السكان مع الحفاظ على خصوصية المجال وتوازنه.








التعليقات
0 تعليق