بينما كانت القوى الدولية الكبرى تنشغل بأزماتها السياسية والاقتصادية المعقدة، كان المغرب يواصل مساراً هادئاً ومدروساً لبناء قاعدة صناعية متكاملة بعيداً عن صخب الشعارات. هذا التوجه الذي انطلق قبل عقدين من الزمن، لم يكن وليد الصدفة بل استراتيجية وطنية تهدف إلى تحويل الاقتصاد من الاعتماد على القطاعات التقليدية كالفلاحة والسياحة إلى تعزيز الإنتاج الصناعي القادر على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
أثبتت الأزمات الدولية الأخيرة، بدءاً من جائحة كورونا وصولاً إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا، هشاشة النموذج الاقتصادي الذي كان يعتمد كلياً على التوريد من آسيا. فقد أدت اضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف اللوجستيك إلى دفع الشركات الأوروبية للبحث عن بدائل قريبة وموثوقة، ليبرز المغرب كخيار منطقي بفضل استقراره السياسي، واتفاقياته التجارية، واستثماراته الضخمة في البنية التحتية، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط الذي يربط المملكة بالأسواق الأوروبية في غضون أيام قليلة.
تعد صناعة السيارات القاطرة الأساسية لهذا التحول، حيث يوفر القطاع حالياً أكثر من 250 ألف فرصة عمل، محققاً صادرات سنوية تتجاوز 14 مليار دولار. وقد عززت مجموعات دولية مثل رينو وستيلانتس حضورها من خلال مصانع كبرى في طنجة والقنيطرة، مما ساهم في خلق منظومة موردين محليين متكاملة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الإنتاج الصناعي الأوروبي.
وفي قطاع الطيران، الذي يتسم بمعايير جودة صارمة، استطاع المغرب جذب أكثر من 140 شركة عالمية تعمل في مجال تصنيع الأجزاء الدقيقة وهياكل الطائرات. هذا التطور لم يقتصر على التجميع، بل شمل نقل المعرفة الصناعية المتقدمة بفضل خبرة آلاف المهندسين والتقنيين المغاربة، مما جعل المغرب شريكاً لا غنى عنه في هذه الصناعة الحساسة.
كما تشهد صناعة الكبلات والأسلاك نمواً مطرداً، حيث أصبحت المملكة مورداً رئيسياً لهذه المكونات الحيوية التي تغذي خطوط الإنتاج في كبرى العواصم الأوروبية. هذا التكامل الصناعي انعكس في أرقام الصادرات التي بلغت نحو 43.8 مليار دولار خلال عام 2024، مسجلة قفزة نوعية تجاوزت 100% في غضون عشر سنوات.
إن التحول الذي يشهده المغرب يمثل إعادة توزيع للمخاطر بالنسبة لأوروبا، بينما يكرس بالنسبة للمملكة مكانتها كحلقة جوهرية في ماكينة الإنتاج القارية. ومع استمرار هذا الزخم، يطرح التساؤل حول مستقبل عبارة “صنع في المغرب” التي بدأت تفرض نفسها كعلامة ثابتة في الصناعات العالمية، لا مجرد بديل ظرفي في أوقات الأزمات.








التعليقات
0 تعليق