شهد الحادي والثلاثون من أكتوبر 2025 تحولاً جوهرياً في ملف الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وذلك عقب تبني مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797. وتأتي هذه الخطوة الأممية لتؤكد القناعة الدولية المتزايدة بجدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها الخيار الأكثر واقعية وقابلية للتنفيذ لطي ملف النزاع المفتعل.
وشدد القرار الأممي على ضرورة الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم يحظى بقبول الأطراف، معتمداً في الوقت ذاته مقترح الحكم الذاتي كإطار مرجعي أساسي لأي مسار تفاوضي مستقبلي. ويعتبر هذا التوجه اعترافاً صريحاً بأن الحل المغربي يتماشى مع المعايير الدولية ويشكل السبيل الوحيد لضمان استقرار المنطقة وتلبية تطلعات ساكنة الأقاليم الجنوبية.
وفي سياق متصل، أعلن جلالة الملك محمد السادس عن مرحلة جديدة في تدبير هذا الملف، مؤكداً أن المملكة ستشرع في تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي لتكون الركيزة الوحيدة لأي مفاوضات قادمة. وشدد الخطاب الملكي على أن ما بعد هذا التاريخ يمثل قطيعة مع الماضي، معتبراً أن النزاع الذي استمر لنصف قرن يقترب من نهايته، بما يضمن وحدة التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة.
كما ثمن العاهل المغربي المواقف الداعمة لسيادة المملكة من قبل شركاء دوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وفرنسا، إلى جانب دول عربية وأفريقية شقيقة. وفي إطار مد جسور الحوار، وجه جلالته دعوة صريحة للجزائر من أجل بناء علاقات قائمة على الأخوة وحسن الجوار وتجاوز الخلافات السابقة.
وتقديراً لهذا الإنجاز الدبلوماسي الذي توج عام 2025 كعام استثنائي في تاريخ المملكة، تقرر اعتماد يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنياً تحت مسمى “عيد الوحدة”. وتتزامن هذه الاحتفالات مع توقعات بفتح آفاق تنموية واقتصادية واسعة في الأقاليم الجنوبية، حيث سيعزز الاستقرار السياسي من جاذبية الاستثمارات ومشاريع البنية التحتية.
إن هذا التاريخ سيظل محطة فارقة في مسيرة المغرب الحديث، حيث برهنت المملكة من خلاله على ثبات موقفها وقدرتها على حماية سيادتها، مع ترسيخ التزامها ببناء مستقبل قائم على التنمية والوحدة الوطنية الراسخة.








التعليقات
0 تعليق