دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك عموم المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر إزاء سيل من الأخبار المغلوطة التي يتم ترويجها مؤخراً حول تأشيرات منطقة شنغن. وأوضح المرصد أن هذه الإشاعات، التي تزعم إلغاء نظام المواعيد أو تروج لإمكانية الحصول على التأشيرة دون إجراءات إدارية، تفتقر تماماً للصحة ولا تستند إلى أي مصادر رسمية.
وشدد البلاغ الصادر عن الهيئة ذاتها على أن حجز المواعيد وضمان الحصول على التأشيرة يظلان من الصلاحيات الحصرية للسلطات القنصلية، مؤكداً أن الوسطاء غير المعتمدين لا يملكون أي صفة قانونية للتدخل في هذه العملية. كما نبه المرصد إلى أن الترويج لهذه الادعاءات الكاذبة يضع أصحابه تحت طائلة القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وقد يصل الأمر إلى تكييف هذه الممارسات كجرائم نصب واحتيال.
وفي سياق متصل، حذر المرصد من تزايد نشاط الوسطاء غير القانونيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذين يستغلون الضغط على المواعيد لابتزاز المواطنين مادياً. كما شدد على المخاطر الجسيمة المرتبطة بمشاركة المعطيات الشخصية الحساسة ونسخ جوازات السفر مع جهات مجهولة، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الرقمي وخرق لمقتضيات القانون رقم 09.08 الخاص بحماية المعطيات الشخصية.
وختاماً، حث المرصد المغاربة على ضرورة الاعتماد حصراً على القنوات الرسمية والمواقع المعتمدة من قبل السفارات ومراكز التأشيرات، مع دعوة الجميع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، مؤكداً التزامه بمواصلة الرصد والمرافعة لضمان شفافية الخدمات وحماية حقوق المستهلكين.








التعليقات
0 تعليق