تتجه الأوضاع في قطاع العدالة بالمغرب نحو مزيد من الاحتقان، حيث أعلنت هيئات الدفاع عن دخولها في إضراب وطني شامل عن العمل يومي الخميس والجمعة القادمين. وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية رداً على برمجة الحكومة لمناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة خلال اجتماعها المرتقب يوم غد الخميس، وهو الإجراء الذي قوبل برفض شديد من قبل المهنيين.
واعتبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان رسمي أصدرته عقب اجتماعها الأخير يوم الثلاثاء، أن الخطوة الحكومية تعكس نهجاً أحادياً يغيب التوافق ويشكل تهديداً لاستقلالية المهنة. وأكد المحامون في ذات البيان أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ما وصفوه بسياسة فرض الأمر الواقع، مشيرين إلى تجاهل الوزارة الوصية للملاحظات والمقترحات التي قدمها ممثلو المهنة في جولات الحوار السابقة.
وبالإضافة إلى التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، قررت الجمعية تعليق مهام النقباء الممارسين خلال فترة الإضراب، مع التخطيط لتنظيم وقفة وطنية احتجاجية سيتم تحديد تفاصيلها لاحقاً. وشدد المحامون على أن تجاهل المطالب التشاركية من شأنه أن ينسف جسور الثقة مع وزارة العدل ويضعف أسس الحوار المؤسساتي بين الطرفين.
وعلى صعيد الميدان، سجلت محاكم الدار البيضاء يوم الثلاثاء حالة من الشلل شبه التام، حيث أدى غياب المحامين عن الجلسات إلى تعثر سير المحاكمات وتوقف الإجراءات القضائية الروتينية. وتُنذر هذه التطورات بتصعيد مرتقب في الأيام القادمة ما لم تتم مراجعة مشروع القانون المثير للجدل بما يتماشى مع تطلعات ورؤية هيئات الدفاع.








التعليقات
0 تعليق