تقدمت فرق المعارضة بمجلس النواب بطلب رسمي إلى رئيس المحكمة الدستورية، تطلب من خلاله إخضاع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لرقابة الدستورية، في خطوة تعكس احتدام السجال السياسي والقانوني حول مستقبل المؤسسات المنظمة لقطاع الإعلام في المغرب.
واستند البرلمانيون في مبادرتهم إلى مقتضيات الفصل 132 من الدستور، معتبرين أن النص المذكور يتجاوز في جوهره مجرد إعادة تنظيم إداري ليشكل هيكلة جديدة كليا للمجلس، مما يستوجب التأكد من مدى ملاءمته للمبادئ الدستورية الضامنة لاستقلالية الصحافة وحرية ممارستها.
وتجادل المعارضة في التوصيف الذي اعتمدته الحكومة لهذا القانون، مؤكدة أن التغييرات الجوهرية التي جاء بها القانون الجديد تبتعد عن روح القانون السابق رقم 90.13، الذي أرسى دعائم التنظيم الذاتي للمهنة، كما انتقدت المعايير الجديدة لتمثيل الناشرين التي ربطت النفوذ بحجم المعاملات وعدد المستخدمين، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى تهميش المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة لصالح المؤسسات الكبرى.
ووجه النواب انتقادات حادة للمادة 9 من القانون، بدعوى أنها تغفل جرائم مهنية جسيمة وتنتقي مخالفات تأديبية بشكل لا يراعي مبادئ التناسب والشرعية، مشددين على أن هذه الصيغة تخل بمبدأ المساواة وتضعف استقلالية الهيئة المؤسسية للصحافة.
ويراهن النواب من خلال هذا الطعن على تدخل المحكمة الدستورية لضمان حماية التنظيم الذاتي للقطاع، في وقت يثير فيه الملف انقساماً واسعاً حول طبيعة الحكامة الإعلامية المنشودة، حيث يترقب الرأي العام الوطني قرار المحكمة الذي سيحسم الجدل الدائر حول هذا النص القانوني المثير للجدل.








التعليقات
0 تعليق