يُطرح نقاش متجدد حول مدى مواءمة المؤسسات العمومية المغربية مع مقتضيات الدستور المتعلقة بالتعدد اللغوي، وذلك في ظل غياب حروف “تيفيناغ” عن واجهة المركز السينمائي المغربي. ويرى متابعون أن هذا الغياب يتجاوز كونه مجرد تفصيل شكلي، ليصبح مؤشراً على وجود فجوة بين النصوص القانونية التي تعترف بالأمازيغية كمكون أساسي للهوية الوطنية، وبين الممارسة الرمزية داخل المؤسسات التي يفترض بها رعاية الإبداع الثقافي.
وعلى مدى عقود، نجحت السينما المغربية في أن تكون مرآة عاكسة لثراء الهوية الوطنية وتنوعها، حيث قدم المبدعون أعمالاً استلهمت الذاكرة الجماعية والحكاية الشعبية من مختلف مناطق المملكة. ورغم هذا الزخم الفني الذي يحتفي بالتعدد، يظل المركز السينمائي مقتصراً في واجهته على اللغتين العربية والفرنسية، وهو ما اعتبره البعض تناقضاً مع الدور الريادي الذي يجب أن تلعبه هذه المؤسسة في تجسيد قيم “تمغرابيت” في الفضاء العام.
ويؤكد مراقبون أن إدراج الحرف الأمازيغي على واجهة المؤسسة لا يتطلب إمكانات لوجستية معقدة، بل يحمل دلالة سياسية ورمزية قوية تعزز ثقة المواطن والمبدع في مؤسسات الدولة. فمثل هذه الخطوات البسيطة من شأنها أن تترجم الخطاب الرسمي حول الإنصاف الثقافي إلى واقع ملموس، وتؤكد أن التعددية اللغوية ليست مجرد شعار دستوري، بل ممارسة يومية تكرس الانتماء.
ويبقى هذا الملف اختباراً لمصداقية الحكامة الثقافية في المغرب، حيث يُنتظر أن تشكل الرموز البصرية للمؤسسات جزءاً من مشروع متكامل يعترف بكافة روافد الهوية المغربية. فالمطلوب اليوم هو تجاوز مرحلة الاكتفاء بالقوانين، نحو تبني مقاربة بصرية وإدارية تعكس الانفتاح الفعلي، وتجعل من واجهات المؤسسات الرسمية فضاءات تعبر بصدق عن التنوع الذي يزخر به المجتمع.








التعليقات
0 تعليق