أظهر بحث أكاديمي حديث أن المؤسسات التعليمية الابتدائية في الوسط القروي لا تزال تواجه تحديات بنيوية عميقة تحول دون تحقيق الجودة المنشودة، مما يضعف من فعالية الجهود الرسمية الرامية إلى إصلاح المنظومة التربوية. وتأتي هذه النتائج لتسلط الضوء على تباين واضح بين الطموحات الوطنية والواقع الميداني الذي يعيشه تلاميذ العالم القروي.
اعتمد الباحثان اللذان أنجزا هذه الدراسة، والتي نُشرت في مجلة علمية دولية، منهجية تحليلية مبتكرة تعتمد على مؤشرات التنمية الاجتماعية الموضوعية عوض الاكتفاء بالمعايير التقليدية المتعلقة بالبنية التحتية أو أعداد المتمدرسين. وقد شمل هذا المسح الميداني عينة واسعة من المدارس الابتدائية في مختلف المناطق الحضرية والقروية لرصد مستوى الأداء الفعلي.
وتشير المعطيات المستخلصة إلى أن المدارس القروية تسجل كفاءة متوسطة أقل بكثير من نظيرتها في المدن، رغم البرامج الحكومية الموجهة لتقليص الفوارق المجالية. وأوضح الباحثون أن معدل الكفاءة العام لا يتجاوز ثلثي الإمكانات المتاحة، مما يعني وجود هدر في الموارد المخصصة وعدم مواءمة النتائج مع حجم الاستثمارات المبذولة.
كما أكدت الدراسة أن المؤسسات التعليمية في المناطق الهشة تعاني من ضعف المردودية، مما يساهم في تكريس التفاوتات الاجتماعية بدلاً من معالجتها. ويرتبط هذا الأداء المتدني بشكل وثيق بالظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بالتلاميذ، فضلاً عن واقع أسرهم المعيشي الذي يؤثر بشكل مباشر على مسارهم الدراسي.
وتشدد النتائج على أن تحسين التحصيل الدراسي يتطلب تضافر جهود تتجاوز مجرد إصلاح المناهج، لتشمل تعميم التعليم الأولي وتطوير البنيات التحتية، مع ضرورة تبني سياسات اجتماعية ومجالية متكاملة. وفي هذا الصدد، تعاني القرى من إكراهات متعددة كصعوبة التنقل، وضعف الربط بالخدمات الأساسية، وهو ما يغذي ظاهرة الفقر التعليمي التي تمنع التلاميذ من اكتساب الكفايات الأساسية.
وعلى الرغم من تخصيص المغرب ميزانيات ضخمة لقطاع التعليم تتجاوز المتوسط العالمي، إلا أن الدراسة تشير إلى أن الإشكال يكمن في كيفية توجيه هذه الموارد وعدم مراعاتها للخصوصيات المجالية. وتنعكس هذه الاختلالات على نسب الالتحاق بالمستويات التعليمية العليا، حيث يرتفع معدل الانقطاع الدراسي في القرى مقارنة بالمدن.
وتتقاطع هذه الخلاصات مع تقييمات دولية حديثة رصدت تراجعاً في أداء التلاميذ المغاربة في المواد الأساسية، وهو ما يعزوه الباحثون إلى غياب الإنصاف المجالي. وتخلص الدراسة إلى أن تحقيق مدرسة الجودة يظل رهيناً بإعادة النظر في نموذج المدرسة القروية كجزء لا يتجزأ من منظومة تنموية شاملة تضمن العدالة للجميع.








التعليقات
0 تعليق