يتبنى المغرب استراتيجية عمرانية طموحة من خلال مشروع مدينة زنانة الإيكولوجية، الذي يهدف إلى إعادة صياغة مفهوم التنمية المجالية في القارة الإفريقية عبر دمج معايير الاستدامة البيئية والابتكار التكنولوجي في نسيج حضري متكامل يضع المواطن في صلب اهتماماته.
يمتد هذا المشروع على مساحة شاسعة تصل إلى 15 ألف هكتار، مما يمنحه مرونة تخطيطية عالية توازن بين المناطق السكنية والأنشطة الاقتصادية والمرافق العمومية والمساحات الخضراء، وهو ما يقي المدينة مستقبلاً من أزمات الاكتظاظ وضغوط البنيات التحتية التي تعاني منها الحواضر التقليدية.
يعتمد التصور البيئي للمدينة على تقليل الأثر الكربوني عبر الاعتماد المكثف على الطاقات المتجددة، وترشيد الموارد المائية، وتبني أنظمة متطورة لتدبير النفايات، مما يجعل من زنانة نموذجاً حضرياً يسهم في حماية المحيط الطبيعي بدلاً من استنزافه.
خصصت المملكة ميزانية ضخمة للمشروع تتجاوز 50 مليار درهم، موزعة على مراحل زمنية دقيقة لضمان جودة التجهيزات الذكية واستدامة الخدمات، مما يعكس الرؤية الاستراتيجية لهذا الاستثمار الذي يتجاوز البعد العمراني ليشمل أبعاداً تنموية طويلة الأمد.
تتسلح المدينة بأنظمة رقمية متقدمة لإدارة المرافق، من الإنارة العمومية إلى النقل والإدارة المحلية، حيث تُوظف التكنولوجيا كأداة لتعزيز الحكامة الحضرية وتقريب الخدمات من السكان، مما يرفع من كفاءة تدبير الشأن العام.
تطمح زنانة إلى التحول لقطب اقتصادي رائد في مجالات الاقتصاد الأخضر والرقمي، عبر توفير بيئة حاضنة للبحث العلمي والشركات الناشئة، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لخلق فرص الشغل وتطوير الكفاءات البشرية في سلاسل الإنتاج الحديثة.
يولي المخطط الحضري للمدينة أهمية بالغة للعدالة المجالية، من خلال تقديم عرض سكني متنوع وتوفير خدمات صحية وتعليمية وثقافية شاملة، لضمان الاندماج الاجتماعي وتوفير مقومات العيش الكريم لجميع الفئات دون استثناء.
تكتسي هذه التجربة دلالة رمزية هامة على الصعيد القاري، حيث يطمح المغرب من خلالها إلى تقديم نموذج ملهم يعالج التحديات الحضرية والبيئية المتزايدة في إفريقيا، مؤكداً قدرة المملكة على تصدير حلول مبتكرة انطلاقاً من رؤية وطنية متجددة.








التعليقات
0 تعليق