حسم مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عقدت يوم الثلاثاء، الجدل حول مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتعديل القانون رقم 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بموافقة 95 نائباً مقابل معارضة 40 آخرين.
واستعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال تقديمه لهذا النص، الأهداف الاستراتيجية التي يرمي إليها، وفي مقدمتها تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير أن المبادرة تهدف إلى إرساء تدبير موحد لنظام التأمين الصحي، مع التركيز على المادتين 15 و18 من القانون الإطار لضمان فعالية أكبر في تسيير مختلف مكونات المنظومة.
ويرتكز التغيير الجوهري في هذا القانون على نقل اختصاصات تدبير التأمين الإجباري الخاص بالقطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليصبح الأخير هو المشرف الوحيد على كافة الأنظمة. وبموجب هذا التعديل، سيتم دمج المستخدمين المعنيين مع ضمان حماية حقوقهم المكتسبة في أنظمة التقاعد والتأمين، مع استمرار العمل بالاتفاقيات المبرمة مع التعاضديات لفترة انتقالية تحدد بموجب مرسوم.
وفيما يخص فئة الطلبة، تضمن النص الجديد إلغاء نظامهم الخاص، حيث سيتم إدراجهم ضمن خانة ذوي الحقوق للمؤمنين الرئيسيين أو عبر نظام “أمو تضامن” لغير المستفيدين، مع رفع سن الاستفادة للأبناء غير المتزوجين إلى 30 سنة عوض 26. كما يفتح القانون الباب أمام الطلبة الأجانب للولوج إلى التغطية الصحية وفق اتفاقيات خاصة.
وأشادت فرق الأغلبية البرلمانية بهذا التوجه، معتبرة إياه خطوة حاسمة لتجاوز الاختلالات التدبيرية وتحقيق العدالة في الولوج للخدمات الصحية، فضلاً عن تعزيز الكفاءة المالية للمنظومة. في المقابل، سجلت فرق المعارضة تحفظات جوهرية، محذرة من تعقيدات الدمج بالنظر إلى تباين جودة الخدمات ونسب التعويضات بين الصندوقين، فضلاً عن المخاوف من تأثير العجز المالي الذي شهده الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في 2023 على استدامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ودعت المعارضة إلى ضرورة إجراء دراسة تقييمية شاملة لتفادي أي تراجع في جودة الخدمات أو تأخير في معالجة ملفات المؤمنين، في وقت يُنظر فيه إلى هذا المشروع كتحول هيكلي نحو توحيد وتجويد الحماية الاجتماعية بالمغرب.








التعليقات
0 تعليق