تعتزم الدبلوماسية الفرنسية ترسيخ أقدامها في القطب الشمالي عبر افتتاح قنصلية جديدة في غرينلاند يوم السادس من فبراير المقبل، وهي الخطوة التي كشف عنها وزير الخارجية جان نويل بارو، وتأتي في توقيت يشهد فيه محيط الجزيرة الاستراتيجية تجاذبات دولية حادة.
وجه الوزير الفرنسي انتقادات لاذعة لمحاولات الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب التدخل في شؤون الجزيرة، واصفاً تلك التحركات بأنها تندرج ضمن سياسة الابتزاز التي لا تخدم مصالح حلف شمال الأطلسي، مؤكداً في تصريحات لإذاعة “آر.تي.إل” أن السعي للسيطرة على هذه المنطقة التي تخضع للسيادة الدنماركية يجانب المنطق الدبلوماسي المتعارف عليه.
تأتي هذه التطورات تزامناً مع اجتماع رفيع المستوى في البيت الأبيض يضم وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، ووزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت، إلى جانب مسؤولين أميركيين بارزين، بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو. وأشارت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن إلى أن انضمام نائب الرئيس الأميركي للاجتماع تم في اللحظة الأخيرة، مجددة التأكيد في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن على أن الجزيرة ليست معروضة للبيع.
على الصعيد الداخلي في غرينلاند، أثارت التوجهات الأميركية حالة من الاضطراب الشعبي، وسط دعوات من المسؤولين هناك بضرورة احترام سيادة الجزيرة. وفي مسعى لحشد الدعم الدولي، أجرت وزيرة الأعمال والطاقة نايا ناثا نييلسن مباحثات مع برلمانيين بريطانيين، مشددة على التزام بلادها بالقانون الدولي ورفض أي ضغوط خارجية، بينما أعلنت كوبنهاغن عن عزمها تعزيز قدراتها العسكرية والاقتصادية لضمان أمن المنطقة.
تضع هذه التحركات غرينلاند في قلب صراع جيوسياسي متصاعد، حيث يتسابق الفاعلون الدوليون لاستغلال الموارد الطبيعية والممرات البحرية الناشئة بفعل التغيرات المناخية. ومع الحضور الدبلوماسي الفرنسي الجديد، يترقب المراقبون مآلات هذا التنافس المحتدم حول منطقة تعد من أكثر النقاط حساسية في الخريطة الاستراتيجية العالمية.








التعليقات
0 تعليق