يستعد سوق درب غلف الشهير بالعاصمة الاقتصادية للمملكة لدخول مرحلة مفصلية في مساره، وذلك في إطار مخطط طموح يهدف إلى إعادة هيكلة هذا الفضاء التجاري وتحويله إلى مجمع عصري متكامل الخدمات، مما يضع هذا المعلم الشعبي أمام تحديات التوفيق بين متطلبات التحديث وضرورة الحفاظ على هويته التاريخية.
وتشير المعلومات المتداولة في الأوساط المهنية إلى أن عدداً من التجار تلقوا إخطارات بضرورة إخلاء محلاتهم بحلول شهر مارس المقبل، وذلك تمهيداً للشروع في عمليات الهدم وإعادة البناء. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لتأهيل الأسواق الشعبية بالمدينة، سعياً لتعزيز البنية التحتية، وتحسين انسيابية المرور، والرفع من جاذبية النسيج الحضري للمنطقة.
ومن المنتظر أن يشتمل المشروع الجديد على مرافق متطورة تشمل مواقف سيارات تحت أرضية، ومساحات خضراء، وشبكة إنارة حديثة، بالإضافة إلى إحداث ستة شوارع رئيسية بعرض 20 متراً لفك العزلة وتخفيف الازدحام عن محور المعاريف. كما يهدف التصميم إلى تنظيم المحلات وتزويدها بتجهيزات تقنية مستقلة تضمن معايير السلامة والجودة.
في المقابل، يثير هذا التوجه مخاوف لدى فئات واسعة من المهنيين والساكنة، نظراً للقيمة الاعتبارية والاجتماعية التي يمثلها درب غلف كمركز تاريخي لصيانة وتطوير التكنولوجيا الشعبية. وتبرز التحديات القانونية المرتبطة بمسطرة نزع الملكية وسبل تعويض المالكين كملف حساس يتطلب معالجة دقيقة لضمان الحقوق وتفادي أي توترات محتملة.
بينما يدافع المؤيدون للمشروع عن ضرورة إنهاء مظاهر الفوضى وتوفير بيئة تجارية آمنة ومنظمة تخدم المستثمرين والزبائن، يظل التساؤل الجوهري مطروحاً حول القدرة على الموازنة بين تحديث المرافق والحفاظ على الروح الشعبية التي ميزت هذا الفضاء لعقود، لضمان استمراريته كجزء حيوي من ذاكرة الدار البيضاء.








التعليقات
0 تعليق