وجه المركز المغربي لحقوق الإنسان مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية، يطالب فيها بإجراء بحث دقيق حول مشروع طريق سيدي رابح المنشية بجماعة عامر السفلية في إقليم القنيطرة، وذلك على خلفية رصد اختلالات تقنية في إنجاز هذا المرفق الطرقي الذي أشرف عليه مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة.
واستندت الهيئة الحقوقية في طلبها إلى تقرير ميداني أعده وفد من مكتبها التنفيذي بعد زيارته للموقع، حيث سجل التقرير تدهوراً سريعاً في حالة الطريق بمجرد تساقط الأمطار الأولى، مما يثير شكوكاً حول مدى التزام المقاولات المكلفة بدفتر التحملات والمعايير التقنية المعمول بها في البناء والتعبيد.
وأبرزت المعاينات الميدانية وجود عيوب بنيوية، منها ظهور حفر عميقة وتشققات في طبقات الإسفلت، إلى جانب غياب قنوات لتصريف مياه الأمطار، مما تسبب في انجراف أجزاء من الطريق وعرقلة حركة السير، لا سيما أمام التلاميذ والساكنة المحلية.
كما انتقد التقرير سوء تدبير المنشآت الفنية، وبالأخص بناء إحدى القناطر في موقع غير استراتيجي بعيد عن مجرى المياه الطبيعي، وهو ما اعتبره المركز خطراً يهدد السلامة الطرقية ويفاقم من عزلة المنطقة خلال فترات التقلبات الجوية.
وفي ختام مراسلته، شدد المركز على ضرورة ترتيب المسؤوليات القانونية ومحاسبة المتورطين في تبديد المال العام، مع التشديد على أهمية إعادة تأهيل الطريق وفق معايير الجودة، وإشراك المجتمع المدني في عمليات التتبع والمراقبة لضمان شفافية الصفقات العمومية.








التعليقات
0 تعليق