إعلان
980×90
مساحة إعلانية
وجهة نظر

الوكالات الجهوية للتعمير والاسكان في المغرب بين طموح الإصلاح ومخاوف التكرار الإداري

نُشر في

أقر مجلس النواب مؤخراً القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، في خطوة تهدف إلى تجاوز الاختلالات التي ميزت تدبير هذا القطاع لسنوات، وتأتي هذه المبادرة في وقت يطالب فيه المواطنون بتبسيط المساطر الإدارية وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص، فضلاً عن تقليص الفوارق في جودة الخدمات بين مختلف جهات المملكة.

تأتي هذه الهيكلة الجديدة لتعوض شبكة الوكالات الحضرية الحالية، حيث يراهن المشرع على توحيد الرؤية التخطيطية على مستوى الجهات، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وذلك في محاولة لإنهاء حالة التشتت التي كانت تعيق الاستثمار وتعرقل المشاريع التنموية، غير أن التساؤلات تظل مطروحة حول مدى قدرة هذا القانون على إحداث تغيير جوهري في الممارسة الميدانية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه الوكالات رهين بمدى تمتعها باستقلالية فعلية في اتخاذ القرار، بعيداً عن هيمنة المركز، إذ يخشى البعض أن تظل هذه المؤسسات مجرد امتداد للإدارة المركزية بأسماء جديدة، مما قد يؤدي إلى استمرار نفس المشاكل المرتبطة بضعف التنسيق وبطء المساطر، وهو ما يطرح تحدياً كبيراً يتعلق بتوزيع الصلاحيات والموارد بشكل عادل وفعال.

كما يثير القانون نقاشاً حول طبيعة التمثيليات الإقليمية التي نص عليها، حيث يُنظر إليها كأداة مرنة للقرب، لكنها قد تتحول إلى مصدر لتباين الخدمات إذا لم يتم تأطيرها بشكل دقيق، مما يضع الجماعات الترابية أمام تحدي التحول من مجرد جهات متلقية للقرارات إلى شريك فاعل في عملية التخطيط العمراني والتهيئة الترابية.

ويظل رهان الموارد البشرية والمالية حاسماً في هذا السياق، إذ يتطلب تفعيل هذه الوكالات توفير كفاءات تقنية عالية وتمويلات مستدامة، دون إغفال ضرورة إدماج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في المخططات العمرانية، لضمان تقليص الهوة التنموية بين المناطق الحضرية والقروية.

إن الانتقال من النص القانوني إلى الواقع الملموس يتطلب إرادة سياسية قوية لتغيير أنماط التدبير، فإذا لم تقترن هذه الوكالات بآليات واضحة للمساءلة والمشاركة، فقد تظل مجرد تغيير في الشكل الإداري دون أن تلمس حياة المواطن اليومية أو تساهم في تحقيق العدالة المجالية المنشودة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.