عادت أسعار الخضروات لتتصدر واجهة النقاش العمومي بمدينة الرباط، بعدما سجلت مادة البصل ارتفاعاً لافتاً وصل إلى 11 درهماً للكيلوغرام الواحد، وهو ما أثار مخاوف حقيقية لدى المستهلكين حول تدهور قدرتهم الشرائية في ظل استمرار هذه الموجة الغلاء.
وتسود حالة من التذمر بين المتسوقين الذين باتوا ينظرون إلى هذا الغلاء باعتباره وضعاً غير مبرر، خاصة وأن البصل يشكل ركيزة أساسية في المطبخ المغربي لا يمكن الاستغناء عنها، مما يجعل استمرار ارتفاع ثمنه عبئاً إضافياً يصعب على ذوي الدخل المحدود والمتوسط تحمله في تدبير نفقاتهم اليومية.
في المقابل، أرجع مهنيو القطاع وتجار التجزئة هذا التذبذب في الأسعار إلى عوامل موضوعية، أبرزها تراجع حجم العرض في الأسواق مقابل استمرار الطلب، بالإضافة إلى انعكاس ارتفاع تكاليف المحروقات على مصاريف النقل واللوجستيك التي تربط الضيعات الفلاحية بمختلف نقاط البيع.
وأشار المهنيون إلى أن التقلبات المناخية التي شهدتها المناطق المنتجة ساهمت بشكل مباشر في التأثير على وفرة المحاصيل، مما أدى إلى اضطراب في سلاسل التموين. ويرى هؤلاء أن غياب آليات تنظيمية فعالة يجعل من الصعب كبح جماح الأسعار في ظل الظروف الراهنة.
هذا الوضع الاقتصادي المتسم بالضغط، دفع الأسر إلى محاولة إعادة ترتيب أولوياتها الاستهلاكية لمواجهة غلاء المواد الأساسية، وسط تساؤلات متزايدة تطرحها الفئات المتضررة حول فعالية المراقبة الميدانية ومدى قدرة الجهات المسؤولة على حماية القدرة الشرائية للمواطن من تقلبات السوق.








التعليقات
0 تعليق