في ظل طفرة تاريخية لأسعار الذهب التي تجاوزت حاجز 3500 دولار للأونصة، برزت شركة التعدين المغربية كفاعل استراتيجي جديد في القارة الإفريقية، بعد نجاحها في الاستحواذ على منجم “بوتو” بالسنغال، في خطوة فاجأت المراقبين وأثارت تساؤلات حول قدرة المقاولات المغربية على مزاحمة العمالقة العالميين في هذا القطاع الحيوي.
تعد صناعة الذهب في السنغال ركيزة اقتصادية صاعدة، حيث ساهمت صادرات المعدن النفيس بأكثر من مليار دولار خلال عام 2023، وهو ما يعادل قرابة 15% من إجمالي الصادرات الوطنية. ورغم حداثة عهد البلاد بالتعدين الصناعي الذي انطلق فعلياً في 2019، إلا أن هذا القطاع بات يشكل رافعة مالية مهمة، في وقت كانت فيه السوق السنغالية محتكرة من قبل شركات دولية كبرى، مثل المجمع الكندي “سابو دالمساو” وشركة “ريزولوت ماينينغ” الأسترالية، مقابل حصة لا تتجاوز 10% لخزينة الدولة.
تفرض الطبيعة التقنية المعقدة لعمليات الاستخراج الصناعي تحديات لوجستية ومالية ضخمة، تتطلب استثمارات تفوق مئات الملايين من الدولارات لبناء البنيات التحتية والمحطات المعالجة، وهو ما يفسر اعتماد السنغال تاريخياً على شراكات مع أطراف أجنبية. ومع انتخاب الرئيس باسيرو ديوميه في مارس 2024، أطلقت الحكومة السنغالية مساراً لمراجعة عقود التعدين والطاقة، سعياً لتعزيز السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية، وهو ما أضفى صبغة من الحذر على استثمارات الشركات الأجنبية في المنطقة.
في خضم هذه المتغيرات، نجحت الشركة المغربية في اقتناص الفرصة عبر شراء مشروع “بوتو” من الشركة الكندية “IAMGOLD” عام 2023 بقيمة 127 مليون دولار، مستحوذة على 90% من المشروع. وقد ضخت الشركة استثمارات بلغت 350 مليون دولار لتجهيز المنجم الذي بدأ إنتاجه الفعلي في سبتمبر 2025، ليصبح بذلك ثالث منجم صناعي في البلاد وأول استثمار إفريقي بهذا الحجم في قطاع الذهب السنغالي.
يُتوقع أن ينتج منجم “بوتو” حوالي 5 أطنان من الذهب سنوياً، مع احتياطيات تقدر بـ 56 طناً وعمر افتراضي يصل إلى 12 عاماً. ويضم المشروع تجهيزات متطورة تشمل محطة معالجة بطاقة 2.75 مليون طن سنوياً ومحطة كهرباء بقدرة 23 ميغاوات، مما يعزز التنمية المحلية عبر توفير مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويؤكد قدرة الشركات المغربية على تقديم نموذج استثماري تنافسي وقابل للاستمرار في الأسواق الإفريقية.








التعليقات
0 تعليق