وجهت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك مراسلة رسمية إلى والي بنك المغرب، تشتكي من خلالها تعمد مؤسسات بنكية تعطيل خدمة الأداء الإلكتروني المجاني للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، مما يضطر المواطنين إلى التوجه للوكالات وتحمل تكاليف إضافية.
واستندت الجمعية في شكايتها إلى معطيات توصلت بها عبر “شباك المستهلك المهني”، تشير إلى عجز الزبناء عن إتمام العملية عبر التطبيقات البنكية أو الشبابيك الأوتوماتيكية، وهو ما يجبرهم على دفع عمولة تصل إلى 26 درهماً داخل الوكالات لتفادي التأخر في الأداء.
وأثارت الهيئة الحقوقية تساؤلات حول طبيعة الأعطاب التقنية المتزامنة في مختلف الأبناك، مرجحة إمكانية وجود تنسيق مسبق أو اتفاق غير معلن يمس بقواعد المنافسة الحرة، خاصة وأن الخدمات المؤدى عنها تظل مستمرة دون انقطاع، مما يعزز فرضية تعمد الالتفاف على مبدأ المجانية لرفع الأرباح.
واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات تشكل خرقاً للقوانين المنظمة للقطاع البنكي وحماية المستهلك، وتعرقل التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الشمول المالي والرقمنة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع وتفعيل الإجراءات الزجرية ضد المؤسسات المخالفة.
كما دعت المراسلة إلى ضرورة إلزام الأبناك المعنية بإرجاع المبالغ المستخلصة كعمولات للزبناء المتضررين، في وقت يتطلع فيه الرأي العام إلى توضيحات رسمية من بنك المغرب حول هذه الاختلالات التي تضرب مصداقية الخدمات الرقمية في الصميم.








التعليقات
0 تعليق