إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

شكاية لدى والي بنك المغرب تتهم الأبناك بتعطيل الرقمنة لفرض عمولات على أداء الضريبة

نُشر في

وجهت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك مراسلة رسمية إلى والي بنك المغرب، تشتكي من خلالها تعمد مؤسسات بنكية تعطيل خدمة الأداء الإلكتروني المجاني للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، مما يضطر المواطنين إلى التوجه للوكالات وتحمل تكاليف إضافية.

واستندت الجمعية في شكايتها إلى معطيات توصلت بها عبر “شباك المستهلك المهني”، تشير إلى عجز الزبناء عن إتمام العملية عبر التطبيقات البنكية أو الشبابيك الأوتوماتيكية، وهو ما يجبرهم على دفع عمولة تصل إلى 26 درهماً داخل الوكالات لتفادي التأخر في الأداء.

وأثارت الهيئة الحقوقية تساؤلات حول طبيعة الأعطاب التقنية المتزامنة في مختلف الأبناك، مرجحة إمكانية وجود تنسيق مسبق أو اتفاق غير معلن يمس بقواعد المنافسة الحرة، خاصة وأن الخدمات المؤدى عنها تظل مستمرة دون انقطاع، مما يعزز فرضية تعمد الالتفاف على مبدأ المجانية لرفع الأرباح.

واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات تشكل خرقاً للقوانين المنظمة للقطاع البنكي وحماية المستهلك، وتعرقل التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الشمول المالي والرقمنة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع وتفعيل الإجراءات الزجرية ضد المؤسسات المخالفة.

كما دعت المراسلة إلى ضرورة إلزام الأبناك المعنية بإرجاع المبالغ المستخلصة كعمولات للزبناء المتضررين، في وقت يتطلع فيه الرأي العام إلى توضيحات رسمية من بنك المغرب حول هذه الاختلالات التي تضرب مصداقية الخدمات الرقمية في الصميم.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.