أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تحديد يوم 31 يناير 2026 كآخر موعد قانوني أمام الملاك والمنتفعين من العقارات لتقديم إقراراتهم المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وذلك في حال شهدت ممتلكاتهم أي تغييرات جوهرية طوال عام 2025.
ويشمل هذا التوجيه العقارات التي استُكملت بها أشغال البناء، أو تلك التي خضعت لعمليات توسعة وإضافات معمارية، فضلاً عن الحالات المرتبطة بانتقال الملكية أو تبديل الغرض المخصص للعقار، سواء كان التحول من السكن إلى النشاط المهني أو أي غرض آخر.
وشددت الإدارة الضريبية على ضرورة إيداع الوثائق المطلوبة لدى المصالح التابعة لها جغرافياً، حيث يقع العقار المعني، بهدف ضمان تحديث المعطيات الضريبية وتحديد الرسوم المستحقة وفقاً للنصوص القانونية النافذة.
وفي إطار تبسيط المساطر الإدارية، وفرت المديرية نموذج الإقرار المسمى (ADP060) عبر بوابتها الرقمية الرسمية، مع تخصيص قنوات للتواصل مع المرتفقين عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو عبر الخط الهاتفي 0537273727 لتقديم الدعم اللازم.
يأتي هذا الالتزام استناداً إلى مقتضيات المادتين 30 و38 من القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، سعياً من السلطات المختصة إلى تكريس الشفافية في تحصيل الرسوم المحلية وضمان التوزيع العادل للعبء الضريبي بين الملزمين.








التعليقات
0 تعليق