شددت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، على التزام المؤسسة بضوابط صارمة ومنهجيات عمل تتماشى مع المعايير الدولية في إعداد تقاريرها السنوية، مؤكدة أن هذه الوثائق تصدر في مناخ من الاستقلالية التامة وتخدم الأدوار الرقابية للسلطة التشريعية.
وجاءت هذه التأكيدات خلال جلسة برلمانية مشتركة خصصت لمناقشة حصيلة المجلس، حيث جاءت كلمات العدوي كاستجابة ضمنية للمداخلة التي قدمها البرلماني محمد أوزين، والتي دعا فيها إلى مراجعة منهجية إعداد التقارير والتدقيق في دقة بياناتها. وأوضحت العدوي في هذا السياق أن أنشطة المجلس تظل محكومة بمقتضيات الدستور ومدونة المحاكم المالية، مع الانفتاح على أفضل الممارسات المهنية المعتمدة دولياً بالتنسيق مع مختلف السلطات.
وكشفت المسؤولة الأولى عن المحاكم المالية عن إنجاز تقرير نوعي بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومبادرة التنمية للإنتوساي، حيث ركز هذا العمل على استقلالية أجهزة الرقابة العليا. وقد أثنى التقرير المذكور على النموذج المغربي في تفعيل آليات التنسيق بين المؤسسات، مما يعزز تبادل المعلومات ويحدد المسؤوليات بشكل أوضح.
واعتبرت العدوي أن التقارير السنوية تتجاوز كونها مجرد سجلات رقابية، لتصبح أداة تحليلية ترصد واقع التدبير العمومي وتراعي خصوصيات الجهات والمجالات الترابية، مع التركيز بشكل خاص على الأثر الملموس للمهام الرقابية في قطاعات التنمية الاجتماعية والمشاريع الإقليمية.
وفي خطوة تهدف إلى دعم العمل البرلماني، أعلن المجلس عن وضع أدوات مساعدة رهن إشارة النواب والمستشارين، تتمثل في كتيب يضم بطاقات تقنية ورسوماً بيانية توضح نتائج المهمات الرقابية والتقييمية لسنة 2024، بما يضمن تبسيط المعطيات وتيسير مهام المساءلة والرقابة على العمل الحكومي.








التعليقات
0 تعليق