يحتدم النقاش داخل قبة البرلمان المغربي تزامناً مع عرض مشروع القانون رقم 56.24، الذي يهدف إلى تغيير الطبيعة القانونية للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، في خطوة تندرج ضمن استراتيجية أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية.
وفي هذا الإطار، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمجموعة من التعديلات الجوهرية على النص القانوني المقترح، مطالباً بوضع ضمانات قانونية صارمة تكفل الحماية الكاملة لحقوق الموظفين ومكتسباتهم المهنية التي تراكمت عبر سنوات من الخدمة، مؤكداً أن التحول المؤسساتي لا ينبغي أن يكون على حساب الاستقرار الاجتماعي للعاملين.
وعلى صعيد حماية المحيط الطبيعي، دعت المقترحات البرلمانية إلى إدراج بنود صريحة تفرض الالتزام الصارم بمعايير الصحة والسلامة والبيئة في عمليات استخراج الهيدروكربورات، مع التشديد على ضرورة الامتثال التام للقوانين الجاري بها العمل لضمان عدم الإضرار بالأنظمة البيئية أو صحة المواطنين.
كما شملت المطالب المتعلقة بالجانب الاجتماعي ضرورة حماية حقوق المتقاعدين وضمان استمرارية معاشاتهم وتغطيتهم الصحية، إلى جانب تحويل التكوين المستمر من خيار إداري إلى التزام مؤسساتي دائم يواكب متطلبات الشركة الجديدة في قطاع المعادن والطاقة.
وفي سياق تعزيز التنمية الجهوية، اقترح الفريق الحركي إنشاء فروع للشركة في المناطق ذات النشاط المعدني المكثف، بهدف دعم الاقتصاد المحلي وربط الاستثمارات بالتنمية المجالية، مع الحفاظ على انفتاح الشركة على الشراكات الوطنية والدولية، مما يعكس توجهاً برلمانياً يسعى للموازنة بين مقتضيات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والبيئية.








التعليقات
0 تعليق