أضحى الإرشاد النفسي التربوي ركيزة لا غنى عنها لتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي لدى الناشئة، لا سيما في ظل المتغيرات التكنولوجية والاجتماعية المتسارعة التي يشهدها المغرب خلال الألفية الثالثة. ولم يعد المسار النمائي للتلميذ رهيناً بالأسرة والمدرسة فحسب، بل بات يتأثر بمنظومة متشعبة من الفاعلين، تشمل الفضاء الرقمي، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص.
وتشير الدراسات والأبحاث المنجزة بين عامي 2000 و2025 إلى أن هذه التحولات قد أعادت صياغة مسارات النمو النفسي والاجتماعي للمتعلمين، مما وضع منظومة الإرشاد أمام تحديات جديدة تتطلب تطوير آليات الوقاية والمواكبة والتدخل العلاجي، مع الربط بين التصورات الأكاديمية والواقع الميداني.
ويُعرف الإرشاد النفسي التربوي بأنه عملية منظمة تهدف إلى مساعدة الطفل والمراهق على فهم ذاته وتنمية قدراته، بما يمكنه من التكيف الإيجابي مع محيطه واتخاذ قرارات متوازنة، استناداً إلى مبادئ علم النفس التربوي والمقاربة الإيكولوجية التي ترى الفرد جزءاً من شبكة علاقات متداخلة.
وفي هذا الإطار، تظل الأسرة النواة الأولى للتنشئة؛ حيث تؤكد الأبحاث الميدانية أن الأساليب الوالدية القائمة على الحوار تعزز التوافق المدرسي، بينما يؤدي التسلط أو الإهمال إلى نتائج عكسية ترفع من مستويات القلق وتزيد من احتمالات الفشل الدراسي. أما المدرسة، رغم كونها الفضاء المؤسساتي المركزي، فإن خدماتها لا تزال تواجه تحديات تتعلق بضعف الموارد البشرية وطغيان الجانب الإداري على حساب الدعم النفسي الفعلي.
من جهة أخرى، يلعب المجتمع المدني دوراً حيوياً في دعم الأطفال الذين يعانون من الهشاشة، في حين تفرض الوسائط الرقمية تأثيرات مزدوجة؛ إذ يرتبط الاستعمال المفرط لها باضطرابات نفسية، بينما يمكن للإعلام التربوي الهادف أن يكون أداة إيجابية. كما بدأ الذكاء الاصطناعي يفرض نفسه في هذا المجال عبر تتبع المسارات الدراسية والكشف المبكر عن صعوبات التعلم، رغم ما يثيره ذلك من تساؤلات حول الخصوصية والأخلاقيات المهنية.
وعلى مستوى السياسات العمومية، تشير التقارير الوطنية إلى وجود فجوة مستمرة بين الاستراتيجيات المعتمدة والتنزيل الميداني، خاصة فيما يتعلق بتعميم خدمات الدعم النفسي في المناطق القروية. كما يظل ولوج خدمات القطاع الخاص محدوداً بسبب التكلفة المادية.
وخلاصة القول، إن نجاح الإرشاد النفسي التربوي في المغرب يستلزم تكاملاً فعلياً بين كافة مؤسسات التنشئة، مع ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجية، وتعميم خدمات الدعم داخل المؤسسات التعليمية، وتقوية الشراكات بين الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني لضمان مواكبة سليمة لأجيال المستقبل.








التعليقات
0 تعليق