عاشت مدينة القصر الكبير حالة من الاستنفار القصوى بعد أن تحولت شوارعها إلى مساحات خالية ومحلات موصدة، ليس بسبب اضطرابات أمنية، بل نتيجة تهديد طبيعي تمثل في مخاطر الفيضانات. وقد تحركت أجهزة الدولة المغربية، وعلى رأسها القوات المسلحة الملكية، في سباق مع الزمن لتنفيذ عمليات إجلاء واسعة النطاق استهدفت حماية أرواح أكثر من مئة ألف مواطن، في خطوة وصفت بأنها نموذج لتدبير الأزمات قبل وقوع الكارثة.
بدأت فصول هذه الأزمة مع إعلان مديرية الأرصاد الجوية عن نشرة إنذارية حمراء حذرت من تساقطات مطرية غزيرة تراوحت بين 100 و150 ميليمتراً في أقاليم الشمال. وتفاقم الوضع نتيجة تشبع التربة بالمياه، مما جعلها عاجزة عن امتصاص المزيد، وهو ما دفع المياه نحو المناطق المنخفضة، في وقت وصل فيه سد وادي المخازن إلى نسبة ملء استثنائية بلغت 147 بالمئة، مما شكل ضغطاً هائلاً على بنيته الهندسية.
واجهت السلطات تحدياً جيومورفولوجياً معقداً، حيث أدى تراكم الرمال في مصب وادي لوكوس إلى اختناق طبيعي، بالتزامن مع ظاهرة ارتداد مياه البحر نحو النهر بفعل العواصف القوية. هذا المزيج كان يعني أن أي تفريغ للسد قد يرتد بقوة جارفة نحو مدينة القصر الكبير، مما فرض اتخاذ قرار جريء ومؤلم بإخلاء المدينة بالكامل، وهو ما شمل نحو 124 ألف نسمة في عملية لوجستية دقيقة.
تضافرت جهود مختلف مؤسسات الدولة لتأمين عملية النقل، حيث فُتحت الطرق السيارة بالمجان لتسهيل حركة المواطنين، وجُندت الحافلات والشاحنات العسكرية وسيارات الإسعاف. كما تم تجهيز المؤسسات العمومية والمدارس لاستقبال النازحين وتوفير الظروف الضرورية لهم، مع ضمان استمرار الخدمات الأساسية كالتعليم، في مشهد عكس تلاحماً وطنياً لافتاً بين الأجهزة الرسمية والمجتمع المدني.
تجسد هذا التدخل في اعتماد مقاربة استباقية اعتمدت على التنبؤ العلمي والمحاكاة الرقمية لمسارات السيول، بدلاً من الاكتفاء بردود الفعل بعد وقوع الضرر. وقد أظهرت هذه الواقعة أن الدولة المغربية فضلت التضحية بالمصالح المادية المباشرة مقابل الحفاظ على الأرواح، واضعة سلامة المواطن كأولوية قصوى في مواجهة تقلبات الطبيعة التي قد تتجاوز القدرة الاستيعابية للبنيات التحتية.








التعليقات
0 تعليق