شهدت مدينة أكادير وقفة احتجاجية جديدة للمتضررين من عمليات هدم المنازل بسفوح الجبال، تزامناً مع انعقاد دورة فبراير 2025 لمجلس جماعة أكادير، وسط غياب رئيس المجلس عزيز أخنوش عن الجلسة.
تأتي هذه الخطوة التصعيدية في وقت يقترب فيه المجلس الحالي من نهاية ولايته، دون أن تترجم الوعود الانتخابية إلى حلول ملموسة لإنهاء ملف يعود تاريخه إلى حملات الهدم التي شنتها السلطات بين عامي 2011 و2012 بدعوى محاربة البناء العشوائي، وهي الأزمة التي استمرت زهاء 14 سنة.
وفي هذا السياق، عبرت نزهة، وهي إحدى السيدات المتضررات، عن خيبة أملها الكبيرة، مشيرة إلى أن الساكنة كانت تراهن على وعود المجلس الحالي لطي هذا الملف، إلا أن استمرار الوضع على ما هو عليه عمق شعور الإحباط لدى العائلات المعنية.
من جهتها، وصفت لطيفة صابر، رئيسة جمعية تيفاوين إيمودال لضحايا الهدم، الوضع بأنه جرح اجتماعي نازف، مؤكدة أن عمليات الهدم التي شملت أحياء مثل “أحلاكا” و”أيت تاووكت” و”أيت المودن” و”اغيل أوضرضور” و”إيمولسيس” تسببت في تشريد مئات الأسر وتركهم في مواجهة المجهول.
وأبدت صابر استغرابها من غياب الحلول الواقعية رغم مرور كل هذه السنوات، مشددة على أن المتضررين يتوفرون على عقود ملكية تثبت شرعية ممتلكاتهم، وتؤكد عدم وجود أي تداخل مع أراضي المياه والغابات، وهو ما يعزز موقفهم القانوني.
ويصر الضحايا على مواصلة نضالهم من أجل الحصول على تعويض عادل وإعادة الإيواء، مؤكدين أن التماطل في تنفيذ الوعود الرسمية يفاقم من معاناتهم الإنسانية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تحول دون قدرتهم على توفير سكن بديل دون تدخل عاجل من السلطات.








التعليقات
0 تعليق