أعلنت السلطات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، عن توجيه اتهامات رسمية لتطبيق تيك توك، تتعلق بمخالفة معايير المحتوى الرقمي المعتمدة أوروبياً، وذلك على خلفية توظيف المنصة لخصائص تصميمية وُصفت بأنها محفزة للسلوك الإدماني لدى المستخدمين.
تأتي هذه الخطوة عقب تحقيقات موسعة استمرت اثني عشر شهراً في إطار قانون الخدمات الرقمية، الذي يفرض على المنصات العملاقة التزامات صارمة لحماية المستخدمين. وفي حال ثبوت هذه المخالفات، قد تجد الشركة الأم “بايت دانس” نفسها مضطرة لإعادة هيكلة واجهة التطبيق، أو مواجهة عقوبات مالية جسيمة قد تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية.
وكشفت النتائج الأولية للتحقيق أن آليات التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي، فضلاً عن نظام التوصيات الشخصية والإشعارات المتلاحقة، تساهم بشكل مباشر في إطالة فترة بقاء المستخدمين داخل التطبيق. وأكدت المفوضية الأوروبية أن هذه الخصائص تشكل خطراً على الصحة النفسية والجسدية، خاصة بالنسبة لفئة القاصرين، مشيرة إلى غياب تقييمات كافية للمخاطر وعدم فعالية أدوات الرقابة الأبوية وإدارة وقت الاستخدام.
من جانبها، سارعت منصة تيك توك إلى رفض هذه الاستنتاجات، حيث اعتبر متحدث باسمها أن ما تم التوصل إليه يعطي انطباعاً مضللاً عن طبيعة المنصة، مؤكداً عزم الشركة على سلوك كافة المسارات القانونية المتاحة للطعن في هذه الاتهامات.
وفي سياق متصل، شددت هينا فيركونن، مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، على ضرورة أن تبادر الشركة بتعديل تصميم خدماتها في القارة العجوز لتعزيز حماية المستخدمين الصغار. وأوضحت أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتشمل منصات رقمية أخرى، مع توقعات بصدور قرارات نهائية في هذا الشأن خلال الفترة القادمة.
يذكر أن تيك توك كانت قد أنهت العام الماضي نزاعاً قانونياً عبر تسوية تتعلق بمتطلبات قانون الخدمات الرقمية، وذلك بعد ملاحظات حول شفافية مستودع الإعلانات الخاص بها وقدرة المستخدمين والباحثين على رصد الإعلانات التي تنطوي على احتيال.








التعليقات
0 تعليق