أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الإجراءات الحكومية المتعلقة بإعفاء العمال غير الأجراء من ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أثمرت نتائج ملموسة، حيث ارتفع عدد المنخرطين في هذه الفئة إلى ما يزيد عن 1.7 مليون شخص بحلول نهاية دجنبر 2025.
وخلال مشاركته في فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، أوضح بايتاس أن المصالح المختصة تمكنت من معالجة 4.4 ملايين ملف خلال سنة 2025، بمعدل يومي وصل إلى 6 آلاف ملف، معتبراً أن هذه الحصيلة تبرز كفاءة المنظومة الوطنية في الاستجابة لمتطلبات المواطنين في القطاع الصحي.
وشدد المسؤول الحكومي على الدور المحوري لورش الحماية الاجتماعية في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وترسيخ قيم التضامن، وتسهيل الوصول إلى خدمات الصحة والتقاعد والضمان الاجتماعي. وفي هذا السياق، لفت إلى أن نظام “أمو تضامن” مكن أكثر من 11 مليون مواطن من الاستفادة من التغطية الصحية، حيث تتكفل الدولة بأداء اشتراكاتهم الشهرية بتكلفة سنوية تصل إلى 9.5 مليار درهم.
وبخصوص تعويضات المصاريف الطبية، كشف بايتاس أن المستشفيات العمومية سجلت ما يقارب 16 مليون ملف حتى شهر يناير الماضي. كما ساهم قرار الإعفاء الكلي من غرامات ومصاريف التحصيل للعمال غير الأجراء، والذي غطى الفترة إلى غاية 30 يونيو 2023، في توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض لتشمل 3.9 ملايين فرد من المؤمنين الرئيسيين وذوي حقوقهم.
وفي سياق متصل، أشار المتحدث إلى تفعيل نظام “أمو الشامل” كخيار جديد موجه للقادرين على دفع الاشتراكات ممن لا يمارسون نشاطاً مهنياً، حيث استقطب هذا النظام منذ إطلاقه 418 ألف شخص من المؤمنين الرئيسيين وذوي حقوقهم.








التعليقات
0 تعليق