إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

النيابة العامة توجه تعليمات صارمة لترشيد الاعتقال وتعزيز الضمانات الحقوقية

نُشر في

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية توجيهية إلى كافة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، تحثهم من خلالها على اعتماد مقاربة متوازنة عند استنطاق المشتبه فيهم، تزاوج بين الصرامة القانونية واحترام الحقوق والحريات الأساسية.

وشددت الوثيقة الرسمية على ضرورة إخضاع المحاضر المحالة على النيابة العامة لدراسة دقيقة ومعمقة، مع الحرص على التكييف القانوني السليم للوقائع، معتبرة أن مرحلة الاستنطاق تمثل محطة حاسمة لترشيد اللجوء إلى تدابير سلب الحرية، والبحث عن بدائل المتابعة كلما سمحت الظروف القانونية بذلك.

وأكدت التعليمات الجديدة على أهمية الالتزام بالضمانات الدستورية والقانونية للمشتبه فيهم، وفي طليعتها الحق في الصمت، والإشعار بالتهم المنسوبة إليهم، وإخبار عائلاتهم، فضلاً عن ضمان حقهم في مؤازرة محام، مع التأكيد على ضرورة التأكد من سلامة الإجراءات السابقة للاستنطاق، بما في ذلك شروط الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث.

ودعت رئاسة النيابة العامة قضاة النيابة إلى التحلي بالمهنية والتعامل الإنساني، مع وجوب تعليل القرارات القضائية بشكل كافٍ، لا سيما في حالات المتابعة في حالة اعتقال، مع تفعيل آليات الصلح الزجري والوساطة، واستحضار قرينة البراءة كأصل عام، واعتبار الاعتقال الاحتياطي إجراءً استثنائياً لا يتم اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى.

كما شملت التوجيهات تنظيم عمليات تقديم المشتبه فيهم، من خلال منح الأولوية للقضايا الحساسة، وفصل الأحداث عن الرشداء في أماكن التقديم، وتسريع وتيرة البت في المحاضر لتفادي إرجاعها إلا في حالات الضرورة، وذلك في إطار سعي المؤسسة إلى أنسنة ظروف الاستنطاق وحماية الحقوق المكفولة دستورياً لكافة أطراف الخصومة الجنائية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.