يواجه المشهد السياسي الألماني تحدياً قانونياً قد يغير موازين القوى داخل البرلمان، حيث يعتزم “تحالف سارة فاغنكنشت من أجل العقل والعدالة” اللجوء إلى المحكمة الدستورية في 18 فبراير 2026 للطعن في نتائج الانتخابات العامة التي جرت في 23 فبراير 2025.
ويستند التحالف في تحركه إلى مزاعم بوجود تجاوزات تقنية وإجرائية شابت عملية فرز الأصوات، مما أدى إلى إقصائه من التمثيل البرلماني بفارق ضئيل بلغ حوالي 9529 صوتاً عن عتبة الـ 5 في المائة المطلوبة. وبحسب تقديرات التحالف، فإن هناك ما يقارب 33 ألف صوت لم تُحتسب بشكل سليم، نتيجة أخطاء شملت خلطاً في تسميات الأحزاب أو استبعاداً غير مبرر لأوراق اقتراع صحيحة.
وفي حال استجابت المحكمة الدستورية لهذا الطعن وأقرت إعادة الفرز، فإن ذلك قد يؤدي إلى دخول التحالف إلى “البوندستاغ”، مما يهدد الأغلبية التي يتمتع بها الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، والذي يضم الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وسيكون ميرتس حينها أمام سيناريوهات صعبة، تشمل البحث عن تحالفات جديدة أو تشكيل حكومة أقلية، وصولاً إلى احتمال الدعوة لانتخابات مبكرة.
من جانبها، رفضت لجنة مراجعة الانتخابات في البرلمان هذه الاتهامات، مؤكدة بعد فحص وثائق تجاوزت ألف صفحة أن الطعن يفتقر للأساس القانوني، وهو الموقف الذي حظي بتأييد أغلبية برلمانية واسعة، بينما انفرد حزب “البديل من أجل ألمانيا” بدعم مطالب التحالف.
يشار إلى أن هذا المسار القضائي يأتي بعدما ألزمت المحكمة الدستورية التحالف في مارس 2025 بضرورة اتباع المسطرة القانونية التي تفرض عرض الطعون على البرلمان أولاً قبل التوجه إلى القضاء الدستوري، وهو ما التزم به التحالف بعد محاولات سابقة لتجاوز هذه الإجراءات.








التعليقات
0 تعليق