شهدت شركة غوغل تحركاً داخلياً واسعاً، حيث بادر ما يزيد عن 900 موظف إلى التوقيع على عريضة رسمية تطالب قيادة الشركة بوقف كافة أشكال التعاون التقني مع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ويشمل ذلك على وجه التحديد إدارتي الهجرة والجمارك وحماية الحدود.
تأتي هذه الخطوة في ظل حراك عمالي متنامٍ يضم أكثر من 1700 موظف في كبرى شركات التكنولوجيا، يهدف إلى الضغط على المؤسسات التقنية لإنهاء علاقاتها مع الأجهزة الأمنية الفيدرالية، وذلك احتجاجاً على دور هذه التقنيات في تسهيل عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين.
ويرجع تصاعد هذه الاحتجاجات إلى مخاوف متزايدة بين الكوادر التقنية من التبعات الأخلاقية للسياسات الحكومية، لا سيما بعد تقارير أفادت بوقوع ضحايا في حوادث إطلاق نار تورطت فيها عناصر من إدارة الهجرة والجمارك.
وتضم قائمة الموقعين على العريضة طيفاً واسعاً من العاملين في مختلف أقسام الشركة، حيث يمثل موظفو “غوغل كلاود” نحو 30 في المائة منهم، نظراً لكون هذا القسم هو المسؤول عن تقديم الخدمات السحابية للوزارة المعنية. كما تضمنت المطالب انتقادات لشركات أخرى مثل “بالانتير”، مع تنديد بعض الموظفين بما اعتبروه انخراطاً من غوغل في دعم ممارسات أمنية مثيرة للجدل.
إلى جانب المطالب التقنية، حث الموقعون إدارة غوغل على تعزيز إجراءات حماية الموظفين وضمان أمنهم داخل بيئة العمل، وذلك في أعقاب أنباء أوردتها صحيفة “نيويورك تايمز” عن محاولات متكررة لأفراد من إدارة الهجرة والجمارك لدخول مقرات الشركة.








التعليقات
0 تعليق