إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بشمول أقاليم متضررة من الفيضانات في برنامج التعويضات

نُشر في

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان رئاسة الحكومة بضرورة مراجعة قرارها القاضي بتصنيف مناطق معينة كأقاليم منكوبة، معبرة عن استغرابها الشديد من إقصاء أقاليم شفشاون وتاونات والحسيمة من الاستفادة من التعويضات الحكومية، رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها جراء الفيضانات الأخيرة.

وفي بيان رسمي لها، شددت المنظمة على أهمية تفعيل القانون رقم 110.14 الخاص بتغطية عواقب الوقائع الكارثية، مؤكدة أن حصر الدعم في مناطق دون أخرى يثير تساؤلات جوهرية حول المعايير المعتمدة، كما يمس بمبدأ المساواة والإنصاف الذي يجب أن يتمتع به جميع المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية.

وأوضحت الهيئة الحقوقية أن التقارير الميدانية تظهر حجم الأضرار البالغة في الأقاليم المستثناة، والتي شملت تدمير مساكن، وانقطاع المسالك الطرقية، بالإضافة إلى تضرر الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للسكان، مما يستوجب إدراج هذه المناطق ضمن قائمة المناطق المنكوبة لضمان حصول المتضررين على الدعم القانوني والمؤسساتي اللازم.

ودعت المنظمة السلطات إلى إصدار قرار تكميلي يوسع نطاق برامج الدعم ليشمل كافة المناطق المتضررة، مشيرة إلى أن العدالة الاجتماعية تقتضي عدم التمييز في التعويضات بين المواطنين، كما حثت السكان على التقيد التام بتعليمات لجان اليقظة والوقاية المدنية لضمان سلامتهم في ظل الظروف المناخية الصعبة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.