أعلنت أربع هيئات نقابية بمديرية طنجة أصيلة عن تحركها لفتح ملف شكايات أساتذة مادة الفلسفة، الذين يشتكون من تعرضهم لممارسات توصف بالتضييق المهني والشطط في استعمال السلطة من طرف مفتش تربوي.
ويشمل التنسيق النقابي الذي تبنى هذا الملف كل من النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، حيث أكدت هذه الهيئات توصلها بعرائض وتظلمات من الأساتذة المتضررين.
وتشير المعطيات الواردة في بيان النقابات إلى وجود شبهات حول توظيف التقارير التربوية والإدارية كوسيلة للانتقام وتصفية الحسابات الشخصية، عوضاً عن استغلالها في سياقها الطبيعي المتمثل في تقييم الأداء وتطوير العملية التعليمية.
وشددت النقابات على أن وظيفة التفتيش التربوي يجب أن تقتصر على التأطير والمواكبة، رافضة تحويلها إلى أداة للضغط على الأطر التعليمية، كما دعت المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بطنجة أصيلة إلى تفعيل تحقيق إداري محايد ومسؤول للوقوف على الحقائق.
وتتضمن مطالب النقابات مراجعة التقارير التي وُصفت بغير المهنية وسحبها من ملفات الأساتذة، مع ضرورة إرساء قنوات تواصلية وتكوينية تضمن تحسين العلاقة بين هيئة التفتيش والأطر التعليمية، وتوفر بيئة عمل تحترم كرامة المدرسين.
وفي ختام بيانها، هددت التنسيقيات النقابية باللجوء إلى خطوات تصعيدية ميدانية، قد تصل إلى مقاطعة الزيارات الصفية وتنظيم وقفات احتجاجية، في حال تجاهلت الإدارة الإقليمية مطالبهم أو تقاعست عن إيجاد حل عادل للوضعية الراهنة.








التعليقات
0 تعليق