كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، عن الأسباب القانونية التي حالت دون إعلان أقاليم تاونات وشفشاون وتازة والحسيمة مناطق منكوبة، موضحاً أن هذا الإجراء لا يعني حرمان هذه المناطق من برامج الدعم وإعادة تأهيل البنية التحتية التي لحقتها أضرار متفاوتة.
وفي حديثه عبر برنامج “ديكريبتاج” على إذاعة MFM، استند بركة إلى مقتضيات المادة الرابعة من المرسوم التطبيقي رقم 2.18.785 المرتبط بالقانون رقم 110.14، والتي تضع معايير زمنية دقيقة لتصنيف الكوارث؛ حيث تتطلب الفيضانات استمرار الظاهرة لمدة 504 ساعات، بينما تحدد المدة بـ 168 ساعة للزلازل والهزات الارتدادية أو في حالة التسونامي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تصنيف أقاليم القنيطرة والعرائش وسيدي سليمان وسيدي قاسم كأقاليم منكوبة جاء نتيجة استيفائها لهذه الضوابط القانونية، مشدداً في الوقت ذاته على أن المناطق الأخرى ستكون مشمولة ببرامج إصلاحية واسعة النطاق تشرف عليها وزارته.
وتشمل الخطط الحكومية المبرمجة إعادة تأهيل محاور طرقية حيوية، منها الطريق الوطنية رقم 2 في مقطعها الرابط بين باب تازة وباب برد، والطريق الجهوية رقم 414 بإقليم شفشاون، بالإضافة إلى الطريق الوطنية رقم 8 بالحسيمة، والطريق الوطنية رقم 13 الواصلة بين وزان وشفشاون، علاوة على مسالك طرقية أخرى متضررة.
وختم بركة تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة، تنفيذاً للتعليمات الملكية، تعكف على تنفيذ مخطط استثماري طموح يهدف إلى تعزيز البنيات التحتية، بما في ذلك بناء قناطر جديدة ورفع مستويات الطرق لحمايتها من الفيضانات، استباقاً لاضطرابات مناخية محتملة قد تشهدها البلاد مستقبلاً.








التعليقات
0 تعليق