تتفاقم معاناة المواطنين بإقليم اشتوكة آيت باها في الحصول على خدمات طبية ملائمة، حيث باتت مواعيد الفحوصات تشكل عبئاً ثقيلاً يضطر معه المرضى، لا سيما في القرى والمناطق الجبلية، إلى تكبد عناء التنقل نحو أقاليم مجاورة كأكادير بحثاً عن علاجات وتخصصات غير متوفرة محلياً.
ويعكس هذا الوضع فجوة حادة بين التوسع الديمغرافي والجغرافي للإقليم وبين محدودية الموارد البشرية واللوجستيكية المتاحة، مما يضع ضغطاً متزايداً على المستشفى الإقليمي والمراكز الصحية، ويزيد من الأعباء المالية على الأسر، وهو ما يفاقم بدوره التفاوتات في الولوج إلى الرعاية الصحية الأساسية.
وفي مسعى لتجاوز هذه الإكراهات، جرى بلورة صيغة تعاقدية مشتركة تضم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومجلس جهة سوس ماسة، والمجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها، إلى جانب السلطات الترابية وجمعية أصدقاء المستشفى الإقليمي، لتعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات من الساكنة في المناطق النائية.
وتقوم هذه المبادرة على توظيف أطباء عامين وأخصائيين، بالإضافة إلى ممرضين وتقنيين ومسعفين عبر نظام التعاقد، لسد النقص الحاد في الموارد البشرية، مع توقعات بأن يساهم هذا الإجراء في خفض آجال الانتظار وتحسين مستوى التكفل بالمرضى محلياً.
وقد خصص لهذا المشروع غلاف مالي سنوي قدره ستة ملايين درهم، ضمن اتفاقية شراكة تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع إسناد مهام التتبع والتقييم للجنة مختصة لضمان نجاعة التدبير والالتزام بالمساطر الإدارية والمالية المعمول بها.
ويعول المسؤولون والفاعلون المحليون على أن يشكل هذا الإجراء خطوة محورية لتعزيز العدالة المجالية في قطاع الصحة، تماشياً مع الورش الوطني لتعميم الحماية الاجتماعية، معلقين الآمال على أن تساهم هذه الخطوة في تحسين جودة الخدمات وتكريس الحق في العلاج كواقع ملموس لساكنة الإقليم.








التعليقات
0 تعليق