شرعت الجامعة المغربية للتأمين في إجراءات تفعيل التغطية التأمينية لفائدة المواطنين المتضررين من الفيضانات التي شهدتها مناطق متفرقة من المملكة، وذلك عقب القرار الحكومي الذي صنف هذه الاضطرابات الجوية ضمن خانة “الحدث الكارثي” استناداً إلى مقتضيات القانون رقم 14-110. ويشمل هذا الإجراء الساكنة المتواجدة في الجماعات التابعة لأقاليم القنيطرة والعرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان.
تأتي هذه الخطوة في سياق الحرص الملكي على دعم الفئات المتضررة من الكوارث الطبيعية، وتمكينهم من الولوج إلى التعويضات المالية المنصوص عليها في عقود التأمين. ويغطي هذا النظام الأضرار المادية والجسدية الناتجة عن الفيضانات، بشرط تواجد المؤمن لهم داخل النطاق الجغرافي المحدد في القرار الإداري الصادر بهذا الشأن.
وتشمل مظلة التعويضات عقود التأمين متعدد المخاطر المخصصة للسكن والمنشآت التجارية والصناعية، بالإضافة إلى التأمين على المركبات الذي يغطي الأضرار المادية والجسدية التي قد تلحق بالمالك أو أفراد أسرته. كما تتضمن التغطية المسؤولية المدنية للاستغلال، والتي تضمن تعويض الأضرار الجسدية للأشخاص المتواجدين في المواقع المشمولة بالعقود.
وفي هذا الصدد، وجهت الجامعة المغربية للتأمين نداءً إلى كافة المؤمن لهم وذوي الحقوق بضرورة ربط الاتصال بوسطاء التأمين للتحقق من أهليتهم للتعويض والبدء في مسطرة التصريح. كما التزمت شركات التأمين المنضوية تحت لواء الجامعة بتسجيل المتضررين في السجل الوطني المخصص لإحصاء الضحايا، ضماناً لتسريع وتيرة معالجة الملفات.
وأكدت الهيئة أن شبكاتها المهنية تظل في حالة تأهب تام لتقديم الدعم والمشورة للمواطنين والإجابة عن تساؤلاتهم، حرصاً على تمكينهم من استيفاء حقوقهم التأمينية بشكل كامل وشفاف.








التعليقات
0 تعليق