رفض المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بشكل قاطع تحميل القضاء بمفرده مسؤولية التزايد الملحوظ في أعداد نزلاء المؤسسات السجنية، معتبراً أن هذه الظاهرة تتسم بالتعقيد وتتداخل فيها أبعاد قانونية واقتصادية واجتماعية ومؤسساتية متشابكة.
وشدد النادي، في أعقاب اجتماعه العادي، على أن تشخيص هذه الأزمة يتطلب رؤية موضوعية تتجاوز إلقاء اللوم على جهة معينة، مؤكداً أن السلطة القضائية تمارس مهامها في إطار استقلالها التام ووفقاً للمقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل.
ويرى القضاة أن معالجة هذا الملف تستلزم اعتماد مقاربة تشاركية وشمولية، توزع الأدوار والمسؤوليات بوضوح بين كافة المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية، مع ضرورة استحضار السياسات العمومية الموجهة للوقاية من الجريمة كعنصر جوهري في هذا النقاش.
وفي سياق متصل، أوضح النادي أن استقلال السلطة القضائية لا يمنع بأي حال من الأحوال عمليات التقييم والتطوير، إلا أنه حذر في الوقت ذاته من استغلال هذه التقييمات كذريعة لإسناد مسؤوليات للقضاء تتجاوز اختصاصاته المحددة قانوناً أو المساس باستقلالية المؤسسة القضائية.
وختم النادي موقفه بدعوة كافة الأطراف المعنية إلى تجاوز أسلوب تبادل الاتهامات، والانتقال نحو بناء استراتيجية متكاملة تستند إلى تشخيص دقيق للواقع، بما يضمن معالجة جذرية للاكتظاظ السجني مع الاحترام الكامل لاستقلال القضاء وتوازن المؤسسات.








التعليقات
0 تعليق