فرنسا تستنفر أمنها مع تجدد احتجاجات الغلاء

 

تستعد فرنسا، السبت، لجولة جديدة من الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة، وسط إجراءات أمنية مشددة ومخاوف من تكرار أعمال العنف والنهب التي شهدتها مدن عدة خلال تعبئة 17 أكتوبر.

تعبئة واسعة

تتوقع مصادر أمنية تنظيم نحو 350 تحركا، بمشاركة تتراوح بين 350 ألفا و450 ألف شخص. وحذرت أوساط وزير الداخلية، لوران نونييز، من احتمال تجدد الاضطرابات خلال النهار والمساء، بالتزامن مع احتفالات «هالووين».

أعلن نونييز توسيع التدابير المخصصة لحماية المتاجر، بعد رصد دعوات للنهب على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن هذه التعبئة تنطوي على مخاطر مرتفعة للإخلال بالنظام العام.

مخاوف التجار

لا تزال تداعيات الاحتجاجات الأولى حاضرة لدى أصحاب المحلات، إذ تشير معطيات غرف التجارة والصناعة إلى استمرار إغلاق 600 متجر من أصل 2500 تضررت خلال أعمال العنف.

لجأت محلات عديدة بالعاصمة إلى تحصين واجهاتها، خصوصا قرب حي الأوبرا، تحسبا لتجدد الاعتداءات، بينما عبر ممثلو القطاع التجاري عن قلقهم من الخسائر المحتملة.

حصرت السلطات المسيرة المرخصة في باريس ضمن مسار يربط بوابة بانيوليه ببوابة شارنتون، عند الأطراف الشرقية للعاصمة، مع منع مسارات أخرى.

أعلنت البلدية تعبئة أكثر من ألف عنصر خلال نهاية الأسبوع، وإزالة معدات يمكن استخدامها في التخريب. وتشمل التدابير حظر التجول ببعض المناطق خلال ليلتي السبت والأحد، من الحادية عشرة ليلا إلى السادسة صباحا.

قرارات متباينة

سمحت السلطات بتنظيم مسيرة في بوردو، رغم توقعات بيوم صعب ومخاوف من قرب المسار من وسط المدينة. وحصلت مسيرة ليون على الترخيص شريطة تنظيمها خارج المركز، الذي ما زال يحمل آثار اضطرابات 17 أكتوبر.

اقتصرت التجمعات المسموح بها في مرسيليا على تلك التي أُخطرت بها السلطات، بينما مُنعت تظاهرة في رين بعد تعذر الاتفاق مع النقابات على مسارها.

زاد تزامن الاحتجاجات مع «هالووين» من مخاوف وزارة الداخلية بشأن إخفاء الهوية أثناء ارتكاب أعمال عنف. وشدد نونييز على أن الاحتفال لا يشكل مبررا لتغطية الوجه بهدف الإخلال بالنظام العام.

تأتي هذه التحذيرات بعدما رصدت أوساط الوزارة دعوات عبر مواقع التواصل تستعمل تعبيرات مثل «الثورة» و«العصيان».

ضغط متواصل

شهدت التعبئة الأولى مشاركة 500 ألف شخص وفق الشرطة، مقابل 800 ألف بحسب الكونفدرالية العامة للعمل. أما احتجاجات 24 أكتوبر، فتراوح عدد المشاركين فيها بين 410 آلاف و800 ألف، ومرت في أجواء أكثر هدوءا مع تعزيز الحضور الأمني.

تتقاطع هذه التحركات مع احتجاجات تلاميذ الثانويات المطالبين بتحسين ظروف الدراسة وإصلاح التعليم. ومنذ بداية الحراك في 28 شتنبر، أصيب متظاهرون، بينهم تلاميذ، بينما أعلن وزير الداخلية إصابة 1193 شرطيا ودركيا.