تواجه إدارة نادي برشلونة الإسباني أزمة قانونية حادة عقب إيداع شكوى رسمية لدى المحكمة الوطنية، تتهم رئيس النادي خوان لابورتا وعدداً من مسؤولي المؤسسة بارتكاب مخالفات مالية جسيمة، تشمل غسيل الأموال وتلقي الرشاوى. وقد سارعت إدارة النادي الكتالوني إلى إصدار بيان رسمي شديد اللهجة، نفت فيه بشكل قاطع هذه المزاعم، واصفة إياها بالادعاءات العارية من الصحة والوثائق المفبركة.
وكشف النادي في بيانه أنه كان على دراية مسبقة بمحاولات تسريب هذه المعلومات لوسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن عمليات التدقيق المالي والقانوني الداخلية التي أجراها النادي لم تظهر أي خروقات أو تجاوزات. كما أوضح النادي أن العديد من المؤسسات الإعلامية امتنعت عن نشر هذه المعطيات لعدم موثوقيتها، بينما اختارت جهات أخرى تبنيها، وهو ما دفع الإدارة للتلويح بمقاضاة كل من يساهم في ترويج هذه المعلومات المغلوطة.
تأتي هذه التطورات في ظل ظرفية انتخابية حساسة داخل أسوار النادي، حيث يستعد برشلونة لإجراء انتخابات رئاسية منتصف شهر مارس المقبل، وذلك في أعقاب استقالة لابورتا لتمهيد الطريق أمام ترشحه لولاية جديدة. ويشير مراقبون إلى أن تزامن هذه الاتهامات مع السباق الانتخابي المحتدم يثير علامات استفهام حول أهدافها الحقيقية وتوقيتها.
وفي الوقت الذي تشدد فيه الإدارة على أن سمعة النادي ومسؤوليه تعد خطاً أحمر، فإنها طالبت الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل لتحديد مصدر الوثائق المتداولة والمسؤولين عن تسريبها. وبينما ينتظر الجميع مسار التحقيقات، يراهن النادي على استقراره المؤسساتي والرياضي لتجاوز ما وصفه بمحاولات التشويش، في مشهد يظل مفتوحاً على كافة الاحتمالات خلال المرحلة المقبلة.







التعليقات
0 تعليق