رفعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، مذكرة عاجلة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، تعبر فيها عن رفضها الشديد لتوصيات مجلس المنافسة الأخيرة المتعلقة بإصلاح منظومة توزيع وبيع الأدوية. وأكدت الشبكة أن هذه المقترحات تغلب الطابع التجاري على البعد الاجتماعي الحيوي للقطاع، مما ينذر بتقويض السيادة الصحية الوطنية وتهديد الأمن الدوائي للمغاربة.
وترى الشبكة أن الأولويات التي ينبغي على مجلس المنافسة التركيز عليها هي مراجعة أسعار الأدوية، وتعزيز الشفافية في منح التراخيص، ومحاربة الاحتكار في مستويات الإنتاج والتوزيع، عوضاً عن السعي نحو التحرير الكامل للقطاع. كما حذرت من خطورة فتح رأسمال الصيدليات أمام الشركات والصناديق الاستثمارية، معتبرة أن ذلك سيحول الصيدلية من فضاء للرعاية الصحية إلى مؤسسة تجارية ربحية، مما يسلب الصيدلي استقلاليته المهنية.
وفي سياق متصل، سجلت المذكرة أن التوصيات الحالية تفتقر إلى حلول جذرية لمعضلة غلاء الأدوية أو احتكار السوق، كما أنها لا تقدم بدائل عملية لتجاوز النقص في الأدوية الحيوية المخصصة للأمراض المزمنة والنادرة. وأشارت الشبكة إلى أن هذه التوجهات قد تؤدي إلى إضعاف دور الصيدلي كخط دفاع أول في المنظومة الصحية، وتزيد من مخاطر التطبيب الذاتي العشوائي في حال السماح ببيع الأدوية عبر منصات رقمية أو فضاءات تجارية كبرى.
وشددت الهيئة ذاتها على أن تحميل الصيادلة مسؤولية ارتفاع فاتورة الدواء يعد إجحافاً، مؤكدة أن الخلل الحقيقي يكمن في منظومة التسعير وهوامش الربح في مراحل الاستيراد والتصنيع. كما حذرت من أن تحرير الأسعار قد يخدم مصالح الشركات الكبرى على حساب مصلحة المريض، مما يهدد بتعميق الفوارق الاجتماعية في الوصول إلى العلاج، ويتعارض مع التوجهات الوطنية الرامية لتعميم الحماية الاجتماعية.
وختمت الشبكة مذكرتها بالتحذير من أن خوصصة القطاع قد تتسبب في إفلاس الصيدليات المستقلة، خاصة في المناطق النائية والأحياء الشعبية، مما سيخلق فجوات في التغطية الدوائية. ودعت الحكومة إلى إطلاق نقاش وطني موسع يضع المريض في صلب السياسات الدوائية، ويضمن التوازن الضروري بين المنافسة الاقتصادية وحماية الحق الدستوري في الصحة.








التعليقات
0 تعليق