تتصاعد حدة النقاش في التجمعات السكنية المحيطة بمدينة فاس، وتحديداً في مناطق أولاد الطيب وعين قنصرة وعين الشقف، على خلفية تزايد الشكاوى من انفلاتات أمنية أثرت بشكل مباشر على شعور السكان بالطمأنينة. ويشير المواطنون إلى أن التوسع العمراني والديمغرافي المتسارع الذي شهدته هذه المناطق في السنوات الأخيرة، لم يواكبه تعزيز موازٍ في البنيات التحتية، خاصة فيما يتعلق بالإنارة العمومية وتهيئة المسالك أو تكثيف التواجد الأمني.
وتواجه المصالح الأمنية تحديات ميدانية مرتبطة بالطبيعة الجغرافية لهذه المناطق التي تدمج بين الطابع القروي والحضري، ما يخلق مساحات واسعة وطرقاً غير معبدة قد يستغلها الخارجون عن القانون للتواري عن الأنظار. ويرى مراقبون أن تعقيد التضاريس وتشعب المسالك يفرض ضغوطاً إضافية على الموارد البشرية واللوجستية المتاحة لضمان تغطية أمنية فعالة.
وسجل السكان في هذه الضواحي وقوع حوادث متفرقة تراوحت بين اعتراض السبيل والسرقة بالعنف والاعتداء على الممتلكات الخاصة، وهي ممارسات وإن كانت غير معممة، إلا أنها خلقت حالة من التوجس لدى القاطنين، لا سيما خلال الفترات الليلية، مما دفع فعاليات محلية للمطالبة بتعزيز الدوريات في المناطق المصنفة كنقاط حساسة.
ويشكل الربط الطرقي عبر الحافلات العمومية التي تربط فاس بحوالي 36 قرية ودواراً شرياناً حيوياً للتنمية، حيث يسهل تنقل الطلبة والعمال والموظفين، إلا أن هذا التدفق اليومي يستدعي يقظة أمنية أكبر وتدابير تنظيمية تضمن انسيابية التنقل وسلامة الركاب، دون تقييد حرية الحركة للمواطنين.
ويؤكد مهتمون بالشأن المحلي أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لاحتواء الوضع، مشددين على ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين لتحسين الإنارة وتأمين محيط نقاط العبور، مع اعتماد حلول تنموية تعالج جذور الهشاشة والبطالة ونقص الفضاءات الرياضية والثقافية التي تزيد من مخاطر الانحراف لدى فئة الشباب.
ويخلص الفاعلون الجمعويون إلى أن استقرار ضواحي فاس يتطلب رؤية شمولية تزاوج بين الردع والوقاية، عبر برامج إدماج اجتماعي تعزز الثقة بين المؤسسات والمواطنين، لتحويل هذه المناطق من بؤر للجدل والقلق إلى فضاءات مستقرة ومحفزة للتنمية المستدامة.








التعليقات
0 تعليق