تسبب منشور ترويجي لفرصة عمل داخل مركز اتصال بمنطقة سيدي معروف في الدار البيضاء في إحداث ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تضمن شرطاً يقصر التوظيف على المواطنين السنغاليين دون غيرهم.
وتضمن الإعلان المثير للجدل تفاصيل إضافية أثارت استغراب المتابعين، حيث أشار إلى قبول المترشحين بغض النظر عن حيازتهم لبطاقة الإقامة القانونية من عدمها. واعتبر حقوقيون وقانونيون أن هذا التوجه يمثل تجاوزاً صريحاً لمقتضيات مدونة الشغل المغربية، التي تضع أولوية التشغيل للمغاربة وتفرض شروطاً صارمة لعمل الأجانب، تتضمن وجوب التوفر على رخص عمل وبطاقات إقامة سارية المفعول.
وفي ظل الصمت الذي تلتزم به إدارة المركز المعني، تعالت أصوات النشطاء المطالبة بضرورة تدخل السلطات المختصة لفتح تحقيق شفاف حول ملابسات هذه الواقعة. كما شدد المراقبون على أهمية تفعيل الرقابة لضمان التزام المقاولات بالقوانين الوطنية، وحماية اليد العاملة المحلية من أي ممارسات قد تنطوي على تمييز أو خرق للضوابط التشريعية الجاري بها العمل.








التعليقات
0 تعليق