سجلت المحكمة الابتدائية بوزان سابقة قضائية في ملفات الشيكات بدون مؤونة، حيث أصدرت حكماً يقضي بسقوط الدعوى العمومية في حق متهم، تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 71.24 الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.
تأتي هذه الخطوة القضائية عقب قيام المعني بالأمر بتسوية وضعيته المالية، عبر أداء أصل مبلغ الشيك والغرامة المقررة قانوناً، وهو ما ترتب عليه تحميل الخزينة العامة صوائر الدعوى، في توجه يكرس التعديلات التشريعية الأخيرة.
واعتمدت الهيئة القضائية في قرارها على اعتبار القانون الجديد “القانون الأصلح للمتهم”، مستندة إلى الفصل السادس من القانون الجنائي الذي يفرض تطبيق القانون الأكثر نفعاً للمتابع في حال تعاقب النصوص القانونية قبل صدور حكم نهائي.
وبالمقارنة بين المادة 316 من مدونة التجارة سابقاً والمادة 325 بصيغتها المعدلة، تبين أن المشرع استبدل المقاربة الزجرية التي كانت تعتمد العقوبات الحبسية بآلية مالية تهدف إلى جبر ضرر الدائنين، حيث حُددت الغرامة في 2 في المائة من قيمة الشيك عوضاً عن النسب المرتفعة التي كانت معمولاً بها.
وقد أدلى المتهم بوثائق رسمية تثبت أداء أصل المبلغ البالغ 10 آلاف درهم بتاريخ 16 يناير 2026، بالإضافة إلى أداء الغرامة القانونية في 5 فبراير 2026، مما جعل ملفه مستوفياً لكافة الشروط التي نص عليها القانون الجديد الصادر في 22 يناير 2026.
ويشكل هذا الحكم مؤشراً على التحول في السياسة الجنائية المتعلقة بالشيكات، حيث أصبح التركيز منصباً على إنهاء النزاعات المالية وضمان حقوق الأطراف عبر تسويات قانونية مباشرة تغني عن اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية.








التعليقات
0 تعليق