كشفت الحكومة الإسبانية رسمياً عن تفاصيل الاتفاق الشامل المتعلق بوضعية جبل طارق، في خطوة استراتيجية تروم تأسيس علاقات جديدة بين مدريد ولندن عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتسعى هذه التفاهمات إلى تحقيق توازن دقيق يضمن استمرار السيادة البريطانية على الإقليم مع ضمان انخراطه الكامل في المنظومة الاقتصادية والإدارية الأوروبية.
تتألف الوثيقة من 336 مادة موزعة على أكثر من ألف صفحة، وهي حالياً في انتظار الضوء الأخضر من البرلمانات البريطانية والأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي. وتتضمن بنودها إلغاء الحدود المعروفة باسم “البيرخا”، مما يمهد لدمج جبل طارق في منطقة شنغن والسوق الموحدة، مع احتفاظه بوضعه السياسي الحالي كإقليم تابع للمملكة المتحدة.
من المرتقب أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بحلول العاشر من أبريل القادم، تزامناً مع تفعيل نظام مراقبة الحدود الأوروبي الجديد. وبموجب الترتيبات، ستتولى الشرطة الوطنية الإسبانية مراقبة الدخول إلى فضاء شنغن بعد إتمام الإجراءات المحلية من طرف سلطات جبل طارق.
وبخصوص إدارة مطار جبل طارق، الذي يظل منطقة خلافية حول السيادة، تقرر إنشاء شركة مشتركة تدير المرفق انطلاقاً من دولة أوروبية ثالثة. وسيكون المطار متاحاً للرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، شريطة استيفاء التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية في لندن أو بروكسل.
وعلى الصعيد التجاري، سيتم إرساء اتحاد جمركي لضمان انسيابية حركة البضائع، على أن تُجرى عمليات التفتيش في نقاط محددة داخل إسبانيا أو البرتغال عند الضرورة. كما يفرض الاتفاق تقارباً ضريبياً عبر اعتماد ضريبة غير مباشرة تبتدئ عند 15% وتتصاعد لتصل إلى 17% خلال ثلاثة أعوام.
وفي حال نشوب نزاعات، يقر الاتفاق تشكيل لجنة استشارية مستقلة، مع منح الاتحاد الأوروبي صلاحية فرض ضريبة القيمة المضافة كإجراء وقائي. كما تشمل الترتيبات منح الجانب الإسباني حق الاعتراض على تصاريح الإقامة التي تصدرها السلطات البريطانية، مع إعفاء العسكريين والزوار الأجانب من إجراءات التأشيرات التقليدية وفقاً لقواعد شنغن.








التعليقات
0 تعليق