يتسم نظام الحكم في إيران بتركيبة فريدة تزاوج بين القواعد الدينية والممارسات الديمقراطية، في تصميم يهدف إلى ترسيخ هيمنة المؤسسة الدينية على مفاصل الدولة. ويتربع المرشد الأعلى على قمة الهرم السلطوي، ممارساً صلاحيات واسعة تشمل الإشراف المباشر على الأجهزة الأمنية والعسكرية، فضلاً عن توجيه المسار السياسي العام للبلاد.
وتلعب مؤسسات دستورية وتشريعية دوراً محورياً في إدارة الشأن العام، حيث يعمل البرلمان ومجلس صيانة الدستور ضمن إطار يضمن عدم خروج القرارات عن التوجهات المركزية للقيادة الدينية. ويعد مجلس صيانة الدستور حجر الزاوية في العملية السياسية، نظراً لامتلاكه سلطة البت في أهلية المرشحين للانتخابات، بالإضافة إلى دوره في مواءمة التشريعات مع أحكام الشريعة.
وفي المقابل، يمثل مجلس الخبراء الهيئة المنوط بها مراقبة أداء المرشد الأعلى، غير أن فاعلية هذا الجهاز تظل محدودة في الواقع، وذلك بسبب طبيعة انعقاده السنوية المقتضبة وغياب الشفافية عن مداولاته. وعلى مستوى الإدارة التنفيذية، يتولى رئيس الحكومة مسؤولية تنفيذ السياسات العامة، بينما يتشارك البرلمان في صياغة القوانين وإقرار الموازنات.
وتشكل الأذرع العسكرية، وتحديداً الحرس الثوري وقوات الباسيج، الركيزة الأساسية لحماية النظام، حيث تضطلع هذه المؤسسات بمهام تأمين الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات والتدخلات الخارجية، مما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من توازن القوى داخل الجمهورية الإسلامية.








التعليقات
0 تعليق